الشرق الأوسط: 2012 ... عام من الاضطرابات المستمرة

الصورة: جودي هيلتون/إيرين
لاجئة سورية تقف عند مدخل خيمة أسرتها في إقليم كردستان، شمال العراق
استمر الشرق الأوسط في الغليان في السنة الثانية من ما كان ذات مرة "ربيعاً" عربياً نظراً لتفاقم الصراع في سوريا، وامتداد آثاره السامة إلى لبنان، والاشتباكات الدامية في مصر، وانتشار الأسلحة في ليبيا، والاغتيالات والتفجيرات في اليمن، والمتمردين الذين ازدادوا جرأة في العراق، والاحتجاجات المتواصلة في الأردن.

وفي حين أصبحت الكثير من بلدان العالم مستغرقة في التطورات السياسية والأمنية سريعة التغير في المنطقة، فإن القضايا الإنسانية الطويلة المدى تستعر تحت السطح - وأحياناً تكون واضحة للعيان، لكنها مهملة.

فيما يلي 10 من القضايا الرئيسية التي أبرزتها شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) هذا العام:

أزمة اللاجئين السوريين: ارتفع عدد السوريين المسجلين كلاجئين في البلدان المجاورة من 10,000 في بداية السنة، إلى نحو نصف مليون الآن، على الرغم من أن بعض الحدود لا تكاد تكون مفتوحة. وقد أطلقت الأمم المتحدة النداء تلو الآخر لمساعدة اللاجئين الذين يعيشون على الكفاف في الأردن ولبنان وتركيا وحتى العراق، وعلى نحو متزايد في مصر، ولكن التمويل كان على الدوام غير كاف لتلبية الاحتياجات المتزايدة – ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى السياسة ومخاوف الجهات المانحة. وفي هذه الأثناء، يبقى اللاجئون عرضة للشتاء القاسي، والاستغلال في العمل، و عمالة الأطفال ، والزواج المبكر، و التوترات السياسية.

الحصيلة الإنسانية في سوريا: شغلت سوريا عناوين الصحف يومياً على مدار العام الماضي، لكن معظم التقارير الإخبارية ركزت على التقدم الذي يحققه الثوار أو الجهود الدبلوماسية لانهاء الصراع المستمر منذ نحو عامين. في الوقت نفسه، تدهورت جودة الحياة اليومية داخل البلاد بسرعة. وفي أوائل عام 2012، دق ناقوس الخطر للتحذير من سوء حالة الأمن الغذائي، وبحلول نهاية العام، وجد الناس صعوبة في العثور على الخبز حتى في العاصمة دمشق. وكان المزارعون هم الأشد تضرراً. والآن أصبح ما لا يقل عن مليوني شخص نازحين داخلياً، وتفاقمت المشكلة في يوليو الماضي عندما وصل القتال إلى دمشق. كما جلب فصل الشتاء سلسلة جديدة وكبيرة من التحديات للنازحين، وأصبحت الرعاية الصحية بعيدة المنال. وينسى كثيرون أن سوريا كانت موطناً لأكثر من 1.5 مليون لاجئ - معظمهم من الفلسطينيين و العراقيين - الذين أصبحوا أكثر عرضة للخطر بسبب الأزمة. ونظراً لتضرر الملايين من الأشخاص، تجد عملية الإغاثة صعوبة شديدة في مواكبة الزيادة السريعة في الاحتياجات بسبب انعدام الأمن، ونقص التمويل، وطول زمن المفاوضات الأولية مع الحكومة بشأن الوصول إلى المتضررين، والأسئلة الدائرة حول قدرة ونزاهة الجهة الرئيسية التي تتولى الاستجابة للأزمة، وهي جمعية الهلال الأحمر العربي السوري. والنتيجة هي نوع جديد من الجهود الإنسانية التي تتم من خلال الناشطين المحليين وتقديم المساعدات عبر الحدود بطرق غير قانونية أثارت بعض الدهشة في مجتمع المعونة.

الامتداد الإقليمي: أخذت الأزمة السورية أبعاداً إقليمية هذا العام؛ حيث أطلقت الطوائف اللبنانية التي ترتبط مع سوريا بتحالفات النار على بعضها البعض؛ وسعى الأكراد في تركيا والعراق وسوريا إلى الفوز بقطعة من الكعكة، ووصلت القذائف السورية إلى جنوب تركيا. بل إن الجيش الامريكي أرسل قوات إلى الاردن تأهباً للتوسيع المحتمل للصراع. وتقول الحكومة العراقية أن الصراع في سوريا قد زاد من جرأة المتمردين في الداخل وتدفق الأسلحة عبر الحدود، وتصاعد حدة التوتر الطائفي. وتوقع بعض المحللين حرباً بين السنة والشيعة من شأنها أن تستقطب إيران وتركيا ولبنان والجماعات المسلحة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويغمر أتونها المنطقة بأسرها.

أزمة منسية في اليمن: في الوقت نفسه، انزلقت أفقر دولة في العالم العربي إلى مزيد من الأزمات هذا العام. ودفع الانهيار الاقتصادي الناس أكثر فأكثر نحو اليأس. وأصبحت الأرقام مذهلة الآن، إذا لم تكن كذلك من قبل: إذ تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 13 مليون شخص - أكثر من نصف عدد السكان البالغ 24 مليون نسمة - بحاجة إلى معونة إنسانية. ولا يحصل أكثر من 10 ملايين شخص على الغذاء بطريقة آمنة، ويفتقر 13 مليون طفل إلى فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، ويعاني قرابة مليون طفل من سوء التغذية الحاد. وبعد احتجاجات الربيع العربي في عام 2011، تم تشكيل حكومة جديدة في عام 2012، منهية بذلك 22 عاماً من حكم علي عبد الله صالح، لكن الكثيرين يشكون من عدم حدوث أي تغيير يذكر في اليمن. وقد واجهت الحكومة الجديدة تحديات لا حصر لها في السنة الأولى، بما في ذلك مطالب الأقليات، واستمرار الفساد، و الانقسامات السياسية، ومحاولة بقايا النظام السابق التشبث بالسلطة.

وتُضاف هذه التحديات الحديثة إلى التهديدات طويلة الأمد في اليمن: المتمردون الحوثيون في الشمال، والجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة في الجنوب، والحركة الانفصالية الجنوبية. وعلى الرغم من كل هذه العوائق الرادعة، فقد شهد عام 2012 توجه أعداد قياسية من اللاجئين والمهاجرين إلى اليمن، حيث وجدوا المزيد من المتاعب، بدلاً من الملاذ الآمن، في الكثير من الأحيان.

كما أدت الاشتباكات الطائفية في الشمال والعمليات العسكرية في الجنوب إلى ارتفاع عدد النازحين داخلياً إلى ما يقرب من نصف مليون شخص. وأعلنت الحكومة في شهر يونيو أنها قد اقتلعت المتشددين الذين سيطروا على أجزاء من الجنوب، ولكن الناس لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بسبب الألغام الأرضية، والخدمات الأساسية المحدودة، بما في ذلك الرعاية الصحية، واستمرار انعدام الأمن. ورغم زيادة قدرة عمال الإغاثة على الوصول إلى مناطق الصراع السابقة، لم يتم بعد تأمين التمويل اللازم بشكل كامل. كما أن اليمن بحاجة ماسة إلى مساعدات فورية حتى لا يتحول إلى صومال جديد.

استمرار أعمال العنف في العراق: ابتعد العراق عن العناوين الرئيسية عقب سحب الولايات المتحدة لقواتها في نهاية عام 2011، بعد احتلال دام نحو تسع سنوات. ولكن عام 2012 لم يكن أقل عنفاً بالنسبة للمدنيين. وقد أرغم تصاعد العنف في يناير 2012، أي خلال الأسابيع التي تلت الانسحاب، كثيراً من العراقيين على إعادة النظر في خياراتهم. كما تغيرت تكتيكات المتمردين بعد الانسحاب؛ فأصبحت الجماعات الشيعية أقل نشاطاً، في حين يبدو أن الجماعات السنية قد استأنفت نشاطها، مع حدوث عدة تفجيرات كبيرة ومنسقة في جميع أنحاء البلاد على مدار السنة. لكن لا تزال السياسة التي تتسم بالاختلال والاستقطاب هي المحرك الرئيسي للعنف. ومن المرجح أن يزداد الوضع سوءاً في الفترة التي تسبق الانتخابات في عامي 2013 و2014، مع استمرار تدهور الوضع في سوريا المجاورة. ولا يزال مئات الآلاف من الناس نازحين بسبب الحرب، وقد تؤدي عودة عشرات الآلاف من اللاجئين العراقيين من سوريا إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد.

تعثر المرحلة الانتقالية في ليبيا: أجرت ليبيا أول انتخابات ديمقراطية منذ الإطاحة بالزعيم السابق معمر القذافي، ولكن الصراع على السلطة بين الحكومة الليبية الجديدة وشبكة من الميليشيات التي تشكلت في عهد الثورة لا يزال يمثل مصدر إزعاج مستمر ويعيق انتقال ليبيا إلى الاستقرار بعد سقوط القذافي في أواخر عام 2011. وظل عشرات الآلاف من الليبيين نازحين لعدة أشهر بعد انتهاء القتال، خوفاً من العودة إلى ديارهم بسبب التوترات العرقية العالقة. كما تعرضت البلاد لهزة عنيفة جراء الاشتباكات التي وقعت في المناطق القبلية الجنوبية في الأشهر الأولى من عام 2012، ولم تكن أقليات عديدة متأكدة من أن الثورة ستجلب لهم المزيد من الحقوق في نهاية المطاف. ولا تزال سياسة ليبيا تجاه المهاجرين، الذين استهدفتهم أعمال العنف في الأشهر التي تلت الثورة، قاسية. ولا يزال العديد منهم عالقين على الحدود المصرية، جنباً إلى جنب مع اللاجئين الليبيين وطالبي اللجوء الذين فشلوا في الحصول عليه.


الصورة: هبة علي/إيرين
لوحة جدارية رُسمت بعد الثورة في ليبيا مكتوب عليها كلمة "الحرية" باللغة العربية
ثمن الثورة في مصر: كان 2012 عاماً آخر مشوباً بالتوتر في السياسة المصرية، حيث أحاط النقاش والجدل بانسحاب المجلس العسكري الحاكم من السلطة، وانتخاب رئيس جديد للبلاد، وحل البرلمان، وصياغة دستور جديد . كما أدت زيادة الاستقطاب داخل المجتمع المصري مرة أخرى إلى سلسلة من الاشتباكات المميتة في الشوارع على مدار العام. وحالت الاضطرابات السياسية دون تحقيق الانتعاش الاقتصادي المأمول، وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أقل من النصف، وارتفعت معدلات البطالة والفقر، ووصل العجز في الموزانة إلى 27.5 مليار دولار ولا يزال آخذاً في الازدياد. وكان الفقراء هم الأكثر تضرراً، ولم تحقق الثورة مكاسب ملموسة على المدى القصير، بل على العكس من ذلك، أدت إلى مخاوف من تزايد سوء التغذية، و نقص الوقود، و اختطاف الأطفال، وتنامي التطرف الديني. ورغم إقرار الدستور الجديد في استفتاء أُجري في نهاية العام، لا تزال المعارضة شديدة. ومن المرجح أن يصعب التنبؤ بأحداث العام القادم كما كان الحال في العامين الماضيين.

تحديات لانهائية تواجه الفلسطينيين: ولدت التغيرات في السياسة المصرية الآمال في قطاع غزة بأن يتم تخفيف الحصار المفروض منذ خمس سنوات من قبل مصر وإسرائيل. (ترتبط جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المصري الجديد محمد مرسي، بعلاقات وثيقة مع حركة حماس الإسلامية التي تحكم غزة). ولكن لم تحدث تغييرات كبيرة بعد، حيث لا يزال سكان غزة يعتمدون على الأنفاق تحت الأرض لتهريب الإمدادات. وبالتالي، لا يزال الفلسطينيون يواجهون انعدام الأمن الغذائي، واقتصاد يعتمد على المساعدات الخارجية، والتوسعات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية. كما عانت غزة هذا العام من مصدر بؤس إضافي بسبب النقص الحاد في الوقود وأزمة الطاقة ذات الصلة، وتوقعت الأمم المتحدة في شهر أغسطس الماضي أن تصبح غزة غير صالحة للعيش بحلول عام 2016. وفي هذا السياق، شنت إسرائيل في شهر نوفمبر هجمات جوية واسعة النطاق أدت إلى مقتل عشرات المدنيين وتشريد الآلاف (بهدف معلن هو وقف إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل)، مما جعل المجتمعات المحلية على جانبي الحدود تترنح. ولا يزال إرث العملية العسكرية التي استمرت لثمانية أيام غير واضح، وفي نهاية ديسمبر، قال مسؤولون إسرائيليون أنهم سيبدؤون في السماح بدخول مواد البناء إلى غزة يومياً عبر معبر كيرم شالوم. وعلى الرغم من فداحة الاحتياجات، فقد واجهت وكالات الإغاثة في معظم الأحيان مصاعب جمة لتقديم المساعدات جراء القيود الإسرائيلية الشديدة، ولكن وكالات المعونة في الأرض الفلسطينية المحتلة بدأت تقاوم الوضع الراهن هذا العام.

المهاجرون في إسرائيل: شددت إسرائيل موقفها تجاه المهاجرين طوال عام 2012. وطبقت في يناير قانوناً جديداً يهدف إلى وقف من تسميهم "المتسللين". وبحلول الربيع، حدث تحول كبير في الرأي العام ضد المهاجرين، مما أدى إلى هجمات بقنابل المولوتوف، والضرب الجماعي و حملات قمعية من قبل الشرطة. وفي شهر أبريل، بدأت إسرائيل بترحيل طالبي اللجوء القادمين من جنوب السودان، الذين كانوا في السابق يتمتعون بوضع الحماية في إسرائيل.

تنسيق المساعدات الإنسانية: عندما أصبحت فاليري أموس وكيلة الأمين عام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في عام 2010، كانت إحدى أولوياتها زيادة الشراكات بين الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى في الميدان. وبعد سنوات من انعدام الثقة بين النظام الإنساني السائد ووكالات المعونة في العالمين العربي والإسلامي، وقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) مذكرات تفاهم مع قطر والكويت في عام 2012. كما أسس مكتب الاتصال التابع لأوتشا في الخليج بوابة إلكترونية جديدة لتصبح بمثابة حلقة الوصل بين الجهات المانحة الخليجية والأمم المتحدة، كما تتجه دول الخليج نحو زيادة تنسيق المساعدات والتأهب لحالات الطوارئ فيما بينها. وتحاول وكالات الاغاثة في العالم الإسلامي أيضاً الاستفادة بشكل أفضل من مليارات الدولارات التي يتم منحها في صورة صدقات وأعمال خيرية كل عام.
ha/cb-ais/dvh