أفغانستان: تشاؤم بشأن الأوضاع الإنسانية في عام 2013

الصورة: الرقيب جنيفر كوهين/الجيش الأمريكي
مطلوب المزيد من المساعدات لأفغانستان
ترجح المنظمات الإنسانية أن يزداد العنف ويتدهور الوضع الإنساني في أفغانستان في عام 2013. وتقول خطة العمل الإنسانية المشتركة (CHAP) الجديدة لعام 2013، الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن "اتجاهات الصراع المتفاقم على مدى السنوات الخمس الماضية تشير إلى استمرار معاناة المدنيين بسبب العنف المسلح وتدهور الوضع الإنساني".

ويجمع التقرير بين التحديات الإنسانية الرئيسية التي تواجه البلاد في عام 2013، وهو العام الذي سيشهد استمرار انسحاب القوات الدولية. سوف تتولى قوات الأمن الأفغانية السيطرة على ثلاثة أرباع البلاد بحلول شهر يونيو القادم.

وتعاني أفغانستان من بعض من أسوأ المؤشرات الإنسانية في العالم، حيث يعاني 34 بالمائة من السكان من انعدام الأمن الغذائي ويموت 10 بالمائة من الأطفال قبل التحاقهم بالمدارس الابتدائية.

ونظراً لعدم قدرة العديد من الأفغان على الوصول إلى الخدمات الحكومية الأساسية مثل التعليم الأساسي والمياه والخدمات الصحية الأولية والإسكان، يطلب المجتمع الإنساني 471 مليون دولار لتغطية تكاليف المشاريع في عام 2013.

ويعتقد العديد من المحللين أن الانسحاب المنتظم للقوات الدولية في عام 2013، قبل الانسحاب الكامل في عام 2014، سوف يؤدي إلى تصاعد العنف عندما تحاول القوات المناهضة للحكومة الاستفادة من موقفها الأقوى في مواجهة قوات الأمن الوطنية.

ويوجد خلاف حول قوة هذه القوات الوطنية، حيث رأى بعض المحللين "تحسينات كبيرة داخل الجيش الأفغاني" في عام 2012، في حين أن خطة العمل الإنسانية المشتركة تشير إلى مستويات عالية من الفرار من الجندية وانخفاض مستويات إعادة الالتحاق بالجيش، وهذا يعني ضرورة استبدال ثلث القوات الافغانية كل عام.

وفي حين انخفض عدد القتلى والجرحى المدنيين بنسبة 4 بالمائة في الأشهر العشرة الاولى من عام 2012 مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2011، وفقاً لبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، فإن الهجمات التي تشنها القوات المناهضة للحكومة والتي تستهدف المدنيين زادت بنسبة 53 بالمائة في النصف الأول من عام 2012. وبصفة عامة، انتشر العنف على نحو متزايد خارج المناطق الجنوبية والشرقية في عام 2012.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تقلصت مساحة العمل الإنساني، وخصوصاً بعد تفتت وتطرف القوات المناهضة للحكومة. ويقول عمال الإغاثة أن النقل الجوي يكون في كثير من الأحيان هو الوسيلة الوحيدة الآمنة للوصول إلى المناطق النائية.

مع ذلك، فإن الانسحاب الدولي قد يوفر فرصاً لمزيد من أعمال الإغاثة المستقلة والتمايز عن فرق إعادة الإعمار الإقليمية (PRTs)، التي تعمل بشكل وثيق مع الحكومة والجيش.

وتجدر الإشارة إلى أن جماعات الإغاثة تضطر بشكل متزايد إلى العمل في المناطق التي تنشط فيها حركة طالبان وغيرها من الجهات الفاعلة غير الحكومية، مما يجعل الحياد المتصور أمراً حاسماً.

وتختار العديد من المنظمات الدولية إدارة مشاريعها من كابول والعمل من خلال المنظمات غير الحكومية المحلية، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن معهد التنمية لما وراء البحار.

"وينبغي الاستفادة بقدر أكبر من امتياز الوصول الإنساني الذي تتمتع به المنظمات غير الحكومية المحلية،" كما أوضحت سوزان موراي جونز، كبيرة مستشاري المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أفغانستان، خلال حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين). وأضافت أن تلك المنظمات غالباً ما تكون بحاجة إلى بناء القدرات والتمويل الكافي للقيام بهذه المهمة.

ولضمان تنفيذ العمل الإنساني في الأقاليم الأشد احتياجاً، تضمنت خطة العمل الإنسانية المشتركة لعام 2013 لأول مرة ترتيب الأقاليم حسب الحاجة الإنسانية المقدرة، لتجنب توجيه المساعدات إلى المناطق التي إما يسهل الوصول إليها أو التي تعتبر مهمة من الناحية السياسية.

الكوارث الطبيعية

وإذا كانت التحديات الإنسانية في عام 2013 قاصرة على النزاع، فإنها ستكون خطيرة بما فيه الكفاية، لكن أفغانستان في الكثير من الأحيان تقع فريسة للكوارث الطبيعية، التي يتضرر منها في المتوسط حوالي ربع مليون أفغاني كل عام.

ويتعرض ما يقرب من نصف أقاليم أفغانستان للخطر جراء فصول الشتاء القاسية، والانهيارات الثلجية القاتلة، والزلازل، والانهيارات الأرضية، والجفاف، والفيضانات.

وكان محصول القمح جيداً في العام الماضي، لكن نظراً لظهور الجفاف في ثمانية من الـ 11 عاماً الماضية، يبدو من المحتمل أن يكون محصول العام المقبل ضعيفاً، وفقاً لتقرير خطة العمل الإنسانية المشتركة لعام 2013.

وتقول المديرة القطرية المشاركة لمكتب أوكسفام في أفغانستان كيت أورورك أن أعواماً طويلة من الصراع قد قوضت آليات التصدي والمواجهة لدى الشعب الأفغاني. وأضافت أن "الاستثمار في مشاريع تهدف إلى الحد من آثار الكوارث وتحسين قدرة الناس على التصدي والتعامل مع الأزمات عند وقوعها أمر ضروري. وعندئذ فقط سيكون الأفغان المعرضون للخطر أفضل تأهباً وقدرة على التكيف، بدلاً من التضرر من تكرار الأزمات الإنسانية التي يحاولون باستمرار التعافي منها، كما يفعلون الآن".

الضغط الاقتصادي

وقد وصل معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 7 بالمائة على مدى السنوات القليلة الماضية، ولكن فرص النمو لا تزال قليلة والقطاع الخاص مكبل لعدم وجود تيار كهربائي يمكن الاعتماد عليه.

وفي حين يجري التخطيط لمشاريع تعدين كبيرة، من المقرر أن ينخفض حجم جهود الإغاثة ويرحل عشرات الآلاف من جنود القوات الدولية، الذين يشكلون جزءاً رئيسياً من الاقتصاد، في السنوات المقبلة.

كما أن "أفغانستان مقبلة على فترة صعبة للغاية ومن المرجح أن تتسم بالضعف الاقتصادي المتزايد الناجم عن انخفاض المساعدات الدولية وانسحاب معظم القوات الدولية الذي من المتوقع أن يترجم إلى انكماش اقتصادي كبير وفقدان للوظائف،" كما حذر مارك بودين، منسق الشؤون الإنسانية في أفغانستان.

كما تعد أفغانستان أكثر دول العالم اعتماداً على المعونات، إذ تتلقى مساعدات تبلغ قيمتها نحو 15.7 مليار دولار في السنة، وهذا الرقم يعادل الناتج المحلي الإجمالي تقريباً. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن ما بين 6 و10 بالمائة من السكان عملوا في وظائف تمولها المعونات الأجنبية.

النزوح

وكان مرور أربعة عقود من الصراع في أفغانستان من بين العوامل الرئيسية للنزوح، وخلق تجمعات لاجئين كبيرة تحتاج إلى دعم.

ويعيش نحو 2.7 مليون أفغاني في باكستان وإيران، في حين يوجد 450,000 نازح داخل البلاد، نزح 34 بالمائة منهم حديثاً في التسعة أشهر الأولى من عام 2012.

وفي الوقت نفسه، تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ما يقرب من ستة ملايين لاجئ قد عادوا إلى أفغانستان في العقد الماضي، وهو الأمر الذي يشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد والخدمات.

وقالت موراي جونز كبيرة مستشاري المفوضية أنه "يُنظر إلى العديد منهم على أنهم لم يصلوا بعد إلى حد المساواة مع الأعضاء الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها، وقد تحدث موجات عودة إضافية واسعة النطاق وغير مخطط لها".

التمويل

ويطلب المجتمع الإنساني 471 مليون دولار لتلبية هذه الاحتياجات في عام 2013، أي أكثر من إجمالي النداءات الموحدة (CAP) لعام 2012 التي بلغت 448 مليون دولار.

وفي إشارة إلى إجهاد الجهات المانحة والضغط على ميزانيات الدول المانحة الرائدة بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، انخفض التمويل الإنساني إلى النصف تقريباً في عام 2012.

كانت الأزمة الأفغانية هي رابع أقل الأزمات الإنسانية تمويلاً، كنسبة مئوية، من بين 22 نداءً عالمياً، على الرغم من تقديم ما لا يقل عن 270 مليون دولار من المساعدات سنوياً خارج إطار آلية تمويل النداءات الموحدة.