المئات في طي النسيان على الحدود التونسية - الليبية

الصورة: ر. نوري/المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
إيواء الأشخاص الذين فروا من العنف في ليبيا
بعد مرور سنتين على هروبهم من الحرب الأهلية في ليبيا، ما زال مئات اللاجئين العرب والأفارقة من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يتمركزون في مخيم على الجانب التونسي من الحدود بعد أن كان معظمهم قد هاجر للعمل في ليبيا في السابق.

وتدير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مخيم الشوشة، الذي يقع على في تونس على بعد خمسة كيلومترات من الحدود. وقد ضم المخيم في مرحلة معينة حوالى 20,000 شخص، نصفهم تقريباً من البنغاليين الذي كانوا يعملون في ليبيا عندما بدأت الحرب وهربوا إلى تونس، أول محطة في طريق عودتهم إلى ديارهم.

ورغم ذلك، كان المخيم يضم عدة آلاف من شرق أفريقيا ممن لم تكن لديه أية رغبة في العودة إلى دياره. وفي عامي 2011 و2012، تعاملت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع 3,543 طلب لجوء في الشوشة، وقد تم الاعتراف بـ 3,009 من المتقدمين بها على أنهم لاجئون.

ويضم المخيم الآن 1،357 شخصاً من 13 دولة، معظمهم من الصومال والسودان وإريتريا إثيوبيا وتشاد، ومن المتوقّع إغلاقه في شهر يونيو المقبل. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 1،145 من هؤلاء لاجئون وطالبو لجوء، بالإضافة إلى 212 شخصاً صنفوا على أنهم مهاجرون بعد أن تمّ رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم.

وقد تم قبول إعادة توطين حوالى 890 لاجئاً في 14 دولة (الدولتان المضيفتان الأساسيتان هما الولايات المتحدة والنرويج) كجزء من مبادرة التضامن العالمي مع إعادة التوطين، التي تم إطلاقها في عام 2011، وهم الآن في انتظار تحديد موعد المغادرة.

في المقابل، تمّ رفض إعادة توطين حوالى 400 لاجئ من المخيم، بعضهم يعيش الآن في المدن المجاورة بعد أن أصبحوا في طي النسيان. وقد شهد مخيم الشوشة احتجاجات عنيفة من قبل سكانه الذين ينتظرون إعادة التوطين.

وعندما حاولت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن تزور المخيم مؤخراً، كانت الطريق من جرجيس إلى بنقردان (بلدة في الطريق إلى الشوشة) مقفلة.

وتمّ إرسال الجيش التونسي إلى المنطقة في ديسمبر الماضي بعد موجة من الاحتجاجات حول إغلاق الحدود مع ليبيا. وكانت الحكومة الليبية قد قررت إغلاق الحدود بعد أن تلقت شكاوى تفيد بتعرّض مواطنيها للهجمات في تونس.

ووفقاً للسلطات المحلية والسكان، يتم جزء كبير من التهريب عبر الحدود إنطلاقاً من بنقردان القريبة إلى المخيم. وبينما يرتفع الطلب في ليبيا على المنتجات الأساسية، مثل الحليب، ويقول السكان المحليون أن الاتجار بالسلع من تونس آخذ في الارتفاع.

وقد أعيد فتح الحدود الأسبوع الماضي، لكن انعدام الأمن في المنطقة يجعلها مكاناً صعباً لعيش اللاجئين وعمل وكالات الإغاثة. كما أفاد عمال الإغاثة أن حدة التوتر فيها مرتفعة جداً.

كما منعت الاضطرابات الأخيرة وصول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى المخيم لمدة أسبوع تقريباً بداية شهر يناير، بينما سُمح للفرق الطبية وحدها بالدخول.

وقد شهد المخيم منذ إنشائه في عام 2011 احتجاجات وحرائق وحادثتي اعتقال للاجئين لقيامهم بتهريب الأسلحة.

وفي حديث إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال باحث فرنسي زار المخيم مؤخراً أن اللاجئين يعيشون في ظروف صعبة.

الوضع الأمني هنا سيء للغاية واللاجئون لا يشعرون بالرضا
وقال شاب من تشاد، كان يعيش في المخيم: "الوضع الأمني هنا سيء للغاية واللاجئون لا يشعرون بالرضا".

إغلاق المخيم

وتواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحدي إغلاق المخيم وعدم التخلي عن الـ 400 شخص الباقين، ومعظمهم من الشباب الذين هاجروا إلى ليبيا ويخشون العودة إليها لأنه قد يتم اتهامهم بأنهم كانوا موالين لمرتزقة القذافي.

وسيتم محلياً دمج بعض هؤلاء اللاجئين الذين رُفضت طلبات إعادة توطينهم. وقالت إليزابيث أيستر، نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس، أنهم سيتلقّون أولاً مساعدة مالية للانتقال واستئجار شقق في المناطق الحضرية (جرجيس، بنقردان، مدنين)، ثم سيحصلون على التدريب المهني والقروض الصغيرة لتأسيس أعمال صغيرة. وأضافت قائلة: "تلقينا منحة كبيرة بقيمة 600,000 يورو، من الحكومة الألمانية للمساعدة على توطين الـ 400 لاجئ في تونس".

غير أن وضعهم القانوني في تونس لا يزال غير مؤكد، ولن يتمكّنوا من الحصول على وظائف رسمية أو الاستفادة من خدمات الرعاية الاجتماعية.

وتواجه تونس تحدياً في توفير العمل للشباب التونسيين، بينما يواجه الشباب الذين تصنّفهم المفوضية على أنهم لاجئون حقوقاً غير مؤكدة نظراً لعدم وجود نظام للجوء في تونس، الغائب أيضاً في جميع بلدان شمال أفريقيا.

وأضافت أيستر أن "التحدي الأكبر الذي يواجهنا الآن هو الوضع القانوني. فقد تم وضع مسودة قانون جديد للجوء، لكننا بحاجة إلى إرادة سياسية لتقوم الحكومة باعتماد وتنفيذ هذا القانون".

وتقوم الحكومة التونسية الجديدة، التي انتخبت في ديسمبر 2011، بصياغة الدستور، ولم تقم سوى مؤخراً بتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في يونيو 2013، بعد أن تمّ تأجيلها مرتين في السابق.

وتجدر الإشارة هنا إلى تقليص الخدمات التي يتم تقديمها إلى سكان المخيم الذين لم يتم تصنيفهم بعد كلاجئين، بما في ذلك 214 شخصاً تمّ رفض طلبات لجوئهم و 45 آخرين ما زالت طلبات لجوئهم قيد المعالجة.

الحلم الأوروبي


الصورة: كيت توماس/إيرين
الانتظار في مخيم الشوشة للاجئين
في حين أن الفصل المتعلق باللاجئين الليبيين خلال الحرب الأهلية قد شارف على الانتهاء، يبقى التحدي المتمثل في الهجرة وخدمات اللاجئين مشكلة عالقة بالنسبة للحكومة التونسية.

ويقول عمال الإغاثة أن لاجئي الشوشة الذين لم يتم توطينهم قد يحاولون عبور البحر المتوسط بطرق غير مشروعة.

وبما أنها تقع على مقربة من الساحل الإيطالي، تُعتبر تونس البوابة التقليدية للأفارقة إلى أوروبا.

وتقول راحيل، وهي لاجئة من إريتريا، تعيش بالقرب من مخيم الشوشة في جرجيس: "كنت أريد الذهاب إلى أوروبا. ظننت أنني في إيطاليا عندما وصلنا هنا إلى تونس".

وقد قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس بتصنيف راحيل على أنها لاجئة، ولكنها لا تريد البقاء هنا في البلاد. وتابعت راحيل، موضحةً: "أجد صعوبة في العثور على وظيفة هنا. الناس ليسوا سيئين، لكنني أريد متابعة رحلتي والذهاب إلى أوروبا. أريد أن أكسب المال هناك، وأعيش حياةً أفضل وأجلب أولادي الآخرين أيضاً".

وفي حديث لها إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أكدت ماتيلد تيبرغاين، مسؤولة الحماية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جرجيس أن "الوافدين في القوارب يشكلون تحدياً كبيراً. فنحن نقيم شراكة مع الهلال الأحمر التونسي لإنشاء مركز لاستقبال الأشخاص القادمين إلى تونس وتصنيفهم".

وفي سبتمبر، قام خفر السواحل التونسي بإنقاذ قارب يحمل 154 راكباً، ادعى 50 منهم أنهم لاجئون. وأضافت تيبرغاين: "تمت استضافتهم في جرجيس ثم نُقلوا إلى مدنين. فلم نُرد أخذهم إلى مخيم الشوشة لأنه من المفترض أنه مخيم مؤقت".

* ليس اسمها الحقيقي