تحليل: الحق في الغذاء في بنجلاديش

الصورة: مبشر حسن/إيرين
الوفرة للبعض، ولكن ليس للجميع
أهم الأحداث

• 40 بالمائة من الأطفال يعانون من التقزم في بنجلاديش
• مطلوب تشريعات لتنفيذ الالتزامات الدولية
• برامج شبكات سلامة الغذاء سيئة التوجيه؟

تضغط المنظمات غير الحكومية في بنجلاديش من أجل إجراء تعديل دستوري لضمان الحق القانوني في الحصول على الغذاء، أو "قانون إطاري" للأمن الغذائي يحمل الدولة مسؤولية ندرة توفره.

وعلى الرغم من إعلان الحكومة في عام 2012 عن التزامها بتحقيق الأمن الغذائي "لجميع أفراد الشعب في جميع الأوقات"، إلا أن ما لا يقل عن 31 بالمائة من السكان لا زالوا يفتقرون إلى الطعام المغذي اللازم للحفاظ على الحياة.

ووفقاً لأحدث مسح ديموغرافي وصحي وطني أجري 2011، لكنه نشر مؤخراً، فإن 40 بالمائة من الأطفال قصار جداً بالنسبة لأعمارهم (الحالة المعروفة طبياً باسم "التقزم")، وهو ما يؤشر على تأخير في النمو مدى الحياة، وأحد الأسباب الرئيسية على الصعيد العالمي لتلف خلايا الدماغ. كما يعاني حوالي 36 بالمائة من الأطفال دون سن الخامسة الذين شملهم المسح في بنجلاديش من نقص الوزن بالنسبة لأعمارهم (تظهر عليهم علامات التقزم، و/أو "الهزال" - نقص شديد في الوزن مقارنة بالطول).

وبينما طرأ تحسن طفيف على مستويات تغذية الأطفال منذ إجراء المسح الديموغرافي والصحي السابق في عام 2007، لا يزال هناك عدد كبير جداً من الأطفال الجياع الذين يعانون من الحرمان التغذوي على الصعيد الوطني، كما أكد عدد من النشطاء.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال ميزان الرحمن، رئيس لجنة حقوق الإنسان الوطنية المستقلة: "يجب أن يؤيد دستور بنجلاديش الحق في الغذاء أو الحق في التحرر من الجوع".

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن هدف البلاد المتمثل في خفض معدل الجوع بين السكان "يحتاج إلى مزيد من الاهتمام".

وفي السياق نفسه، أفادت مونيشا بيسواس مديرة السياسات والمناصرة في مكتب منظمة أوكسفام الدولية غير الحكومية في بنجلاديش، أنه على الرغم من أن المادة 15 من الدستور تقر بمسؤولية الدولة عن تأمين "الضروريات الأساسية للحياة" لمواطنيها، بما في ذلك الغذاء، فإنها لا تعترف بحق الإنسان في الغذاء.

واعتباراً من ديسمبر 2010، بادرت 13 دولة في جميع أنحاء العالم بالاعتراف بالحق في الغذاء، أو نصت على التزامات الدولة المتعلقة بالغذاء والتغذية كجزء من سياسة الدولة - وهي بنجلاديش والبرازيل وإثيوبيا والهند وإيران وملاوي ونيجيريا وباكستان وبنما وبابوا غينيا الجديدة وسيراليون وسري لانكا وأوغندا.

وقد شددت بيسواس على أن الاعتراف الدستوري بهذا الحق، أو "الإطار التشريعي الذي يضمن حق الناس في الأمن الغذائي" يمكن أن يصبح أداة لمساءلة الدولة عن تعهداتها.

والجدير بالذكر أن القوانين الإطارية تغطي القضايا الشاملة، وتحدد المبادئ والالتزامات العامة، تاركة للتشريعات والسلطات البت في تفاصيل التنفيذ.

التزامات دولية

وكانت قمة الغذاء العالمية التي أقيمت عام 1996 قد عرفت الأمن الغذائي كما يلي: "عندما يتمتع البشر كافة وفي جميع الأوقات بالحصول المادي والاقتصادي على أغذية كافية وسليمة ومفيدة لتلبية احتياجاتهم الغذائية وأذواقهم كي يعيشوا حياة صحية موفورة النشاط."

وقد تعهدت بنجلاديش بتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية، الذي نص في عام 1986 على مسؤولية الدولة في خلق "ظروف مواتية لتنمية الشعوب والأفراد".

كما وقعت في عام 1993 على إعلان فيينا وبرنامج العمل اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان (اللذان نصا على أن لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء).

وتلتزم بنجلاديش قانوناً بتطبيق الحق في التنمية بعد أن صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 1998.

ولكن لكي تنفذ الدول المعاهدات، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، فإنها تحتاج من الناحية المثالية إلى تشريعات مناسبة ومواد دستورية وقانون إطاري يدعم المعاهدة بشكل واضح - ولا يوجد أي من هذا في بنجلاديش.


الصورة: ماهر عبد الستار/إيرين
هناك فرصة بنسبة 40 بالمائة أن يصاب هذان الطفلان اللذان يلعبان في حقل أرز في بنجلاديش بسوء التغذية المزمن
وفي حين بين مؤشر الجوع العالمي لعام 2012 أن بنجلاديش كانت واحدة من سبعة بلدان حققت أكبر "تقدم مطلق" من بين 120 دولة تم تقييمها من حيث خفض معدلات الجوع خلال الفترة من 1990 إلى 2012، فإن مستواها لا يزال في النطاق "المنذر بالخطر".

التقصير

وعلى الرغم من التزام الحكومة بمكافحة سوء التغذية من خلال الخطة الخمسية السادسة 2011-2015، فإن سياساتها غير فعالة بسبب التوزيع المحدود للمكملات الغذائية، وعدم كفاية رصد النمو، ونقص العمالة الماهرة، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وقال المعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء (IFPRI) في واشنطن العاصمة أن برامج شبكات الأمان الغذائي في بنجلاديش سيئة من حيث استهداف أكثر الفئات احتياجاً، الذين لا يلتحقون ببرامج شبكات الأمان، بما في ذلك "تنمية الفئات الضعيفة" و "تغذية المجموعات الضعيفة".

وفي حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أكد أ. ك. م. نصر الإسلام، وهو أستاذ مشارك في كلية دكا للاقتصاد، أن من الصعب عليه أن يصدق أن أي قانون أمن غذائي سيحدث فرقاً، حتى يتحسن الحكم في البلاد بشكل عام، بما في ذلك معالجة ما أسماه فساداً في برامج شبكات الأمان.

وقال حسن مهدي، الرئيس التنفيذي للمنظمة غير الحكومية المحلية "هيومانيتي ووتش" في مقاطعة كولنا، التي تبعد 150 كيلومتراً تقريباً عن دكا، أن قانون الأمن الغذائي يمكن أن يساعد الناس الضعفاء في منطقة معرضة للكوارث الطبيعية على النجاة من التقلبات الجوية المتكررة والمكثفة.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات دولية متعددة تضع بنجلاديش على قمة دول العالم الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية.

أهداف القضاء على الجوع

وقد انضمت بنجلاديش إلى عدد متزايد من البلدان التي تحاول تأييد الغذاء كحق ملزم قانوناً. وحتى ديسمبر 2010، اعترفت دساتير 56 دولة بالحق في الغذاء، ضمناً أو صراحة، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة.

وفي عام 2010، أيدت البرازيل اعتبار الغذاء حقاً من خلال تعديل دستوري، امتداداً لحملتها على مدار ما يقرب من عقد من الزمن للقضاء على الجوع من خلال سياسة (Zero Fome) التي أطلقتها عام 2003.

وفي عام 2001، حاولت المحكمة العليا الهندية التصدي لانعدام الأمن الغذائي بالأمر بتنفيذ ثمانية برامج غذاء وتغذية وطنية لضمان حق الفقراء في الغذاء. وكانت المشكلة تكمن في مخالفات تتعلق بكيفية تحديد الحكومة للمواطنين الفقراء. ويدرس البرلمان الآن مشروع قانون الأمن الغذائي الوطني، الذي تمت صياغته كأحد قوانين حقوق الإنسان لحماية الحق في الحصول على الغذاء، وتخضع جدواه بالفعل للمناقشة العامة المكثفة.

أما في بنجلاديش، فإن عدداً من المنظمات غير الحكومية الدولية، بما في ذلك منظمة أوكسفام وأكشن ايد (Action Aid)، وكذلك المنظمات الحقوقية غير الحكومية المحلية مثل مؤسسة أنغيكار بنجلاديش وحملة سبل العيش الريفية المستدامة، تعقد مؤتمرات وطنية - بما في ذلك جلسات إحاطة مع البرلمانيين - لمناقشة الحق في الغذاء. وتقدم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المشورة للحكومة بشأن الغذاء كحق من حقوق الإنسان.

ولكن معظم الناشطين يعترفون بأنه قد تمر سنوات قبل أن يتم الاعتراف بالغذاء كحق دستوري أو تشريعي صريح.

وقال أحمد حسين خان، المدير العام للمديرية العامة للأغذية في بنجلاديش، التي تخضع لإشراف وزارة الأغذية وإدارة الكوارث، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "إذا كان الطلب على حق الشعوب في الغذاء هو إثبات أنه مفيد ... للأمن الغذائي في بنجلاديش، فإن الحكومة ستأخذه بعين الاعتبار. ولكن قبل أن يحدث ذلك، ينبغي [اختبار] هذا الطلب".