طلاب جامعة الجزيرة يتظاهرون ضد العنف

خرج طلاب جامعة الجزيرة أمس في مظاهرات احتجاجا على أحداث العنف التي قادها طلاب المؤتمر الوطني في مواجهة طلاب دارفور المطالبين بحقوقهم.
وذكر شاهد عيان لـ(حريات) أن الأحداث كانت بسبب مطالبة طلاب دارفور بالجامعة استكمال تسجيلهم ودفع الرسوم لهم من قبل الدولة كما كان مقررا ومعمولا به في السنوات الماضية ومنذ توقيع اتفاقية أبوجا في 2006م.
وقال الشاهد الذي فضل حجب اسمه إن لجنة من طلاب دارفور فوضها طلاب دارفور في الدفعة (35) بالجامعة للحديث باسمهم كانت قد دخلت مبنى الإدارة للتفاوض معها بشأن مشكلة طلاب دارفور بالجامعة، وقبل خروجها تجمع الطلاب “الإسلاميين” بحسبه وكانوا مسلحين بالسيخ وهاجموا طلاب دارفور وجرحوا خمسة منهم.
وفي حين أكد الشاهد أن جرحى طلاب دارفور لم يذهبوا للمستشفى خوفا من الملاحقة الأمنية، قال شاهد عيان آخر إن عددا من أفراد مليشيا طلاب المؤتمر الوطني جرحوا وأحيلوا لمستشفى مدني.
وأكد شاهد العيان الأول لـ(حريات) إن مشكلة طلاب دارفور بجامعة الجزيرة تأزمت مؤخرا بعد أن تم قبول نحو 300 منهم في كليات الجامعة المختلفة ولكن حينما جاءوا للتسجيل كالعادة تم إعلامهم بأنه لن يتم دفع رسوم التسجيل لهم وبالتالي رفض تسجيلهم حتى انتهى أوان التسجيل.
وشكل الطلاب لجنة اتصلت بالسلطة الانتقالية في دارفور ولكنها لم تصل لنتيجة، حيث طولبوا بملء استمارات ترجع لولاياتهم ثم للمدارس الثانوية التي امتحنوا منها، للتأكد من أنهم امتحنوا من مدارس في معسكرات نازحين. واعتبر الطلاب أن تلك مماطلات رفضوها، خاصة في ظل ما ذكره مسئولون من أن اتفاقية أبوجا قد انتهت وأن الحكومة غير معنية بما ورد فيها من إعفاء طلاب دارفور بالجامعات من الرسوم.
الجدير بالذكر أن حادث حرمان طلاب دارفور بالجامعات تعسفيا مما هيأته اتفاقية أبوجا تكرر في معظم الجامعات وأدى الاحتجاج الذي قاده الطلاب في الغالب إلى مواجهات تصدت لها السلطات أو الطلاب التابعين للمؤتمر الوطني بالعنف. حدث هذا في جامعة النيلين حيث حجبت الجامعة (400) من طلاب دارفور المقبولين هذا العام من التسجيل بحجة عدم دفع الرسوم، وفي جامعة بخت الرضا، وجامعة القرآن الكريم، وجامعة الزعيم الأزهري، وجامعة بحري، وجامعة السلام ببابنوسة، وجامعة الإمام المهدي بكوستي، وكل هذه الجامعات وغيرها شهدت اعتصامات طلابية احتجاجا على عدم إعفاء الرسوم لطلاب دارفور كما هو مقرر ومعمول به في السنوات الماضية، وربما كان الاستثناء الأشهر هو قرار مدير جامعة الخرطوم الصادر في نوفمبر 2012م بإعفاء طلاب دارفور من الرسوم الدراسية.
وكانت اتفاقية أبوجا نصت على إعفاء طلاب دارفور في الجامعات والمعاهد العليا من الرسوم الدراسية. ونفس الشيء تكرر في اتفاقية الدوحة (2010).
وقال أحمد فضل وزير الدولة برئاسة السلطة الإقليمية و الناطق الرسمي لحركة التحرير و العدالة التي وقعت وثيقة الدوحة وشاركت في السلطة الانتقالية في دارفور، قال في أكتوبر الماضي لـ (راديو دبنقا) بعد تفجر المشكلة في عدد من الجامعات: إن وثيقة سلام الدوحة نصت علي تخصيص 15% من المقاعد المتاحة للقبول في الجامعات والمعاهد العليا للطلبة والطالبات من دارفور طبقأ لما تقتضيه المنافسة و لمدة 5 سنوات. وأكد ان وثيقة الدوحة وبما يخص هذا الأمر ستدخل حيز التنفيذ بالعام الدراسي الجامعي الحالي 2012-2013 .
وتوقع أحمد فضل في أكتوبر (صدور مرسوم من رئاسة الجمهورية في القريب يوجه ادارات الجامعات للأخذ بما ورد في في وثيقة سلام الدوحة بعين الاعتبار بما يتعلق باعفاء طلاب و طالبات دارفور من الرسوم الدراسية)، إلا أن هذا المرسوم لم يصدر حتى الآن، مما تسبب في استمرار حالات العنف الطلابي، وملاحقة طلاب دارفور في الجامعات من قبل السلطات الأمنية وطلاب المؤتمر الوطني.
وكان أحمد فضل علق على الأحداث التي حدثت في جامعة بخت الرضا بالدويم من اعتقالات و شتائم ومطاردات تعرض لها طلاب دارفور بسبب التهديد بالطرد في حال عدم الدفع و جامعة السلام ببانوسة ، ناشد احمد فضل ادارات الجامعات بتفهم قضية ابناء دارفور في الجامعات و عدم اللجوء الي طرد الطلاب بسبب عدم دفع الرسوم. وقال لـ(راديو دبنقا)، ان الطلاب لا يد لهم في ذلك و هم في انتظار تسوية المسألة بين وزارة التعليم العالي ووزارة المالية الاتحادية و كافة الجهات المعنية. و ناشد الوزير احمد فضل الطلاب بالصبر و إتباع الحوار مع الادارات الجامعية.