تعليق العمليات العسكرية ضد المتشددين
الصحافة ــــ 5 ديسمبر
أعلن معتمد محلية الرهد بولاية القضارف،عثمان آدم إبراهيم ،تعليق العمليات العسكرية داخل محليته ،مؤكداً سيطرة القوات النظامية على الموقف واحتواء التفلتات الأمنية من قبل الجماعات السلفية الجهادية، والاستيلاء على جهاز GPS ولابتوب تجري عملية فحصه عبر فريق التحقيق الجنائي الذي وصل المحلية من الخرطوم بقيادة العقيد احمد فضل.
وقال ابراهيم إن الجماعة السلفية كانت تجري عمليات تدريب عسكري عبر GPS واللابتوب ،وكشف ان الجماعة السلفية بدأت تدريباتها في سبتمبر الماضي داخل المحمية ،مبيناً ان محليته وضعت ترتيبات عسكرية وأمنية بإشراك الإدارات الأهلية واللجان المجتمعية لتأمين الحدود بين محليتي الدندر والرهد عبر قوات مشتركة ، وذكر ان سلطات المحلية استقبلت مجموعة من أهالي المتهمين قادمين من الخرطوم ونهر النيل والشمالية للتعرف علي أبنائهم المحتجزين علي ذمة التحقيق ،وأولئك الذين لقوا حتفهم أثناء المعارك التي دارت مع الأجهزة الأمنية ، مبيناً ان محليته أحسنت استقبال ذوي المتهمين وأكرمت وفادتهم ،وكشف عن إكمال إجراءات تحويلهم الي الخرطوم بناءً علي رغبة السلطات الأمنية الاتحادية.
الي ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ»الصحافة،» عن صدور قرارين من المدعي العام ومدير إدارة المباحث المركزية بتحويل المتهمين الي الخرطوم لمزيد من التحريات وتكوين لجنة للتحري برئاسة العميد هشام العاقب وعضوية المباحث الجنائية المركزية وأمن الشرطة ومندوبين من ولايتي سنار والقضارف ، بينما وصل فريق طبي بقيادة اختصاصي التشريح عامر صادق الي حظيرة الدندر لنبش جثمان القائد الميداني للمجموعة الذي لقي حتفه في المعارك الأولية وتم دفنه بواسطة المجموعة ، وأكدت ذات المصادر أن المجموعة كانت تجري تدريبا عسكريا عاليا بغرض المشاركة في عمليات عسكرية بإحدى الدول الإفريقية التي تشهد صدامات بين المجموعات المتطرفة والحكومة المركزية بالدولة، بعد أن قام قائد المجموعة بخطوة استباقية بالسفر الي تلك الدولة للترتيب لاستقبالها.
///////////////
«الطيران المدني» تطالب بفك احتكار الشركات الوطنية للنقل الداخلي
الصحافة ــــ 5 ديسمبر
كشف تقرير المراجع القومي بولاية جنوب دارفور، عن ان حالات الاعتداء علي المال بلغت (911.758) جنيها مقارنة بالعام الماضي (487.558) جنيها ،منها( 284 ،255) جنيهاا بوحدات الحكم الاتحادي مقارنة ب( 724، 979) من العام الماضي.
وقال مدير جهاز المراجع القومي بالولاية، الشريف احمد عثمان ، لدي عرض تقريره امام مجلس الولاية التشريعي، ان جملة المال العام المعتدي عليه بوحدات الحكم الولائي والاتحادي بلغ (1.196.012) جنيهاً مقارنة بالعام الماضي (1.212.537) جنيها، وان نسبة الاعتداء علي المال العام علي المستويين الاتحادي والولائي بلغت (76%) ،(24%) علي التوالي، وكشف التقرير ان هنالك تصاعداً كبيراً في نسب الاعتداء علي المال العام بهيئات ومؤسسات الولاية (62%) مقارنة بالعام الماضي (39%) من جملة الاموال المعتدي عليها .
وفي السياق ذاته، اشار عدد من اعضاء المجلس إلي ان التقرير بالرغم من انه كشف جملة من الاموال المعتدي عليها الا انه جاء ناقصا لعدم تضمينه الاعتداء علي اموال المواطنين واراضيهم وتوزيعها للدستوريين، واعتبروا ذهاب الرسوم التي تفرض علي تناكر الوقود الي حساب الوالي وليس لوزارة المالية اعتداءً علي المال العام، مطالبين بإعادة هذه الاموال لوزارة المالية ومن ثم توزيعها علي الوحدات بالولاية .
الي ذلك قال مدير دائرة النقل ان هناك مشاكل تعاني منها الهيئة، على رأسها صعوبة تحويل العملة الصعبة لشراء طائرات جديدة أو اسبيرات ،وشكا من ان البنك المركزي لايساعدها في شراء احتياجاتها ،وأعلن عن ايقاف طائرات «يوناميد» بعد اسبوع نهائيا من نقل الركاب .
وفي السياق ذاته، انتقد نواب من دارفور، ارتفاع قيمة تذاكر الطيران للاقليم، واتهموا الطيران بالاهتمام بالشركات دون المواطن ،ورفضوا المبررات التي ساقتها الادارة بشأن ارتفاع اسعار التذاكر، وانتقدوا الخدمات بمطار الخرطوم والاهانات التي يجدها الركاب، واكدا ان هناك فوضى في التسعيرة واتهموها بالنظر لدارفور كعنصر مربح في تجارة الطيران والوقوف مع الشركات.
////////////////
ناشطون حقوقيون يطالبون برفع الطوارئ عن دارفور
الصحافة ــــ 5 ديسمبر
طالب مهتمون، الحكومة برفع حالة الطواري و القيود علي الحريات العامة وانتهاج الأساليب الاكثر فعالية للحد من استمراية وتوسع العنف في دارفور ،واستخدام آليات جديدة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة من ارتكبوا جرائم جسيمة في السابق والحاضر ،ودعوا السلطة الاقليمية لدارفور بعدم غض الطرف والسكوت عن الانتهاكات التي وقعت اخيرا في بعض المناطق بدارفور من بعض اطراف الصراع. واقر ممثل الحكومة بمكتب متابعة سلام دارفور ، السفير عثمان درار، في الورشة التي اقامها المرصد السوداني بالتعاون مع المركز الدولي لحقوق الانسان بمركز طيبة برس نهار امس ، بأن عدم تحقق الامن بشكل كامل في بعض المناطق اعاق تنزيل برامج العدالة والمصالحة والمحاسبة بين اطراف الصراع في دارفور، وكشف ان الحكومة اعدت مسودة لمشروع قانون مفوضية الحقيقة والمصالحة الخاصة بدارفور والتي ستكون من ممثلي منظمات المجتمع المدني بالاقليم، بيد ان اشواق ابوطويلة، المستشارة القانونية بالسلطة الاقليمية لدارفور، القت باللائمة علي الحكومة وحملتها كل اسباب تأخير تنفيذ وثيقة الدوحة بما فيها العدالة الانتقالية في دارفور الخاصة بمنح النازحين واللاجئين مستندات تثبت هويتهم بهدف تسهيل مهمة الضحايا امام نيابات المدعي العام الخاص بجرائم دارفور ،واوضحت ابوطويلة، ان الحكومة حتي الان لم تعين قضاة للمحاكم الخاصة بدارفور، مشيرة الى ان مدعي عام جرائم دارفور يعمل تحت ظروف محدودة، ولم يستطع ان يقدم المطلوب من التحقيقات في كل الانتهاكات التي وقعت.
من جانبه، اوضح الدكتور امين مكي مدني، رئيس المرصد السوداني لحقوق الانسان، ان العدالة الانتقالية في دارفور تحتاج لارادة سياسية من الدولة والسلطة الاقليمية ينعكس اثرها على ارض الواقع، ويتم بموجبها نشر و سن القوانين واصلاح الخدمة المدنية.
/////////////////
قوش يخضع لعملية جراحية ناجحة فى القلب بالزيتونة
آخر لحظة ـــ 5 ديسمبر
خضع الفريق اول صلاح عبد الله قوش فى وقت متاخر من مساء امس لعملية جراحية ناجحة(قسطرة) فى القلب بمستشفى الزيتونة بالخرطوم بعد نقله من مستشفى الامل واكدت مصادر عليمه لاخر لحظة امس استقرار الحالة الصحية للفريق اول صلاح عبدالله قوش بعد نجاح العملية واجراء الفحوصات الطبية والعناية التى وصفتها بالجيدة من قبل الطاقم الطبى للمستشفى.
///////////////
الفريق عطا: المتهمون أعدوا البيان الأول باسم (الثورة التصحيحية)..
الانتباهة ــــ 5 ديسمبر
كشف مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول محمد عطا التفاصيل الكاملة للمحاولة الانقلابية التي تم إحباطها أخيراً، ووصف العملية بأنها محاولة انقلاب على نظام الحكم كاملة الأركان والإعداد اشترك فيها ضباط من جهاز الأمن والقوات المسلحة وسياسيون. وقال إن المخطط كان يكفي لتنفيذ المحاولة لولا يقظة الساهرين على أمن البلاد. وكشف أن المجموعة أعدت عدتها لتنفيذ الخيانة وحررت بيانها باعتبارها ثورة بديلة لنظام الحكم باسم الثورة التصحيحية، وقال: «ولكن هيهات.. ونعدكم بأنهم سيعاملون بالعدل والحسم، لأن الخيانة هي الخيانة بذات الطعم المرِّ أياً كان مصدرها، والعدالة هي العدالة لا تتجزأ ولا تستكبر أحداً». في وقت أبعد المؤتمر الوطني عن عضويته أي شبهة اتهام في المحاولة التخريبية الأخيرة، وأكد أن المحاولة قضية أمنية، ولكنه شدَّد على أن أيَّ شخص تثبت مشاركته فإن الأمر متروك للأجهزة الأمنية. وأكد عطا في فاتحة المؤتمر التنسيقي الأمني الأول للولايات الشرقية، أن الاتجار بالسلاح وتهريبه لا علاقة له بأية جهة سياسية، وقال إن جهاز الأمن والمخابرات الوطني تدخل بقوة قبل ثلاثة أشهر لمكافحة الظاهرة التي وصفها بالخطيرة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ووزارة العدل، وأوضح أنه تم تنفيذ عدد من العمليات في مدن كوستي، كسلا، القضارف وعطبرة وصلت خلالها البلاغات إلى «18» بلاغاً جنائياً في مواجهة «41» متهماً بتهريب السلاح والاتجار فيه. وكشف عن ضبط مئات من القطع بحوزة المتهمين إلى جانب «140» ألف طلقة و «40» صندوق ذخيرة ورشاش قرنوف ومئات الطبنجات على متن «11» عربة مخصصة لترحيل السلاح. وأكد عطا استمرار الجهود لحسم الظاهرة رغم استحداث المهربين طرقاً جديدة في تنفيذ الجريمة. ونبَّه للتنسيق المحكم بين الجهاز والقوات المسلحة والشرطة عبر لقاءات راتبة لمكافحة الظاهرة التي قال إنها تتولد منها جرائم المخدرات وتهريب البشر، وأكد أن الظاهرة في طريقها إلى الزوال قريباً.
كما قال عطا المولى إن الجهاز يمتلك تجربة رائدة في معالجة ظاهرة الغلو والتطرف بانتهاج فكرة المراجعات عبر الحوار مع المتطرفين، الأمر الذي أسهم في إخراج الكثيرين من المُغرر بهم من دائرة التطرف إلى دائرة الاعتدال بفضل التخطيط الجيد وإشراك ذوي الخبرة والاختصاص في التنفيذ.وأشار عطا إلى العملية التي نفذها الجهاز في الدندر ضد مجموعة إرهابية مكونة من «31» من العناصر الشبابية المتطرفة شارك أغلبهم في جرائم سابقة، وتجمعوا للتدريب على عمليات إرهابية في منطقة نائية بحظيرة الدندر بغرض استهداف رموز الدولة وبعض المصالح الغربية، إلى جانب البعثات الدبلوماسية وأفراد القوات الدولية داخل الخرطوم. وأشار إلى أن منسوبي الجهاز من وحدة العمليات وشرطة الحياة البرية إلى جانب القوات النظامية في ولايتي سنار والقضارف، نجحوا في القبض على المتطرفين وبحوزتهم كميات من الأسلحة والذخائر والمواد المعدة للتفجير.
وفي سياق متصل طالب أمين الإعلام بالوطني بروفسير بدر الدين أحمد إبراهيم الأحزاب السياسية بالعمل على تهدئة القواعد وتوجيهها نحو القضايا الأساسية بدلاً من تحريكها بصورة سلبية.
////////////////
معلومات "مثيرة" حول أحداث الدندر
الانتباهة / تقرير ـــــ 5 ديسمبر
تحصلت «الإنتباهة» على معلومات جديدة من مصادر مقربة شهدت التحريات الأولية مع أفراد من الجماعة الإسلامية التي تم القبض عليها بحظيرة الدندر مؤخرًا، وتبدأ تفاصيل القصة التراجيدية،ـ حسب المصادرـ أن ضربة البداية بدأت بمجموعة من الشباب جامعيين تتراوح أعمارهم ما بين «25 ــ 30» عامًا، تجمعوا في استراحة بمدينة ود مدني بعد أن استقطبهم قائد المجموعة الدكتور أسامة أحمد عبد السلام، ومن ثم تحركت هذه المجموعة وتلتها أخرى إلى حظيرة الدندر، وأقاموا معسكرًا هناك من الخِيام وبلغ عددهم مابين «60 و70» فردًا، واستمروا هناك على مدى «3» أشهر، لم يطّلع أحد على أسرارهم، وكان برنامجهم المصاحب في المعسكر تربويًا «صيام وصلاة وما إلى ذلك» ــ حسبما قالوا ــ وأكدوا أنهم عقدوا العزم على التحرك للجهاد في مالي والصومال، وبعد مضي تلك الأشهر، الصدفة وحدها حملت مجموعة من الرعاة إلى المرور بالقرب من المعسكر، ومن ثم قام الرعاة بتبليغ السلطات في ولاية سنار بما رأوه من أمرٍ لم يكن مألوفًا في تلك الغابات الكثيفة والنائية التي لم يعتد فيها الرعاة على سوى رؤية عساكر حماية الحياة البرية والحيوانات المتوحشة والمفترسة، وتقول المصادر إن الرعاة أشاروا إلى وجود جماعة من المعارضة يقترب عددها من الـ «300»، ومن هنا قامت قوة مسلحة وداهمت وكر الجماعة المتطرفة، وحسب أقوالهم أنه لم يكن لديهم سلاح سوى قطعتي كلاش حصلوا عليهما من أحد معسكرات شرطة الحياة البرية لحماية أنفسهم من الحيوانات المفترسة، وعندما هاجمتهم القوة العسكرية اضطروا للدفاع عن أنفسهم، ومن ثم تم إلقاء القبض على عدد منهم وفرَّ البقية بعد نفاد ذخيرة البندقيتين..
من بين قتلى المجموعة الدكتور «محمد حسن مبارك حسن» الذي لقي حتفه بعد إصابته في ذراعه الأيمن، وبينما كان ينزف حاول أحد أفراد الشرطة إسعافه، فقام بربط الذراع أسفل الإصابة مما أدى إلى النزيف بغزارة وتوفي بعد تصفية دمه مما دفع المصدر للاعتقاد بأن النزيف كان سبب الوفاة... «الإنتباهة» اتصلت هاتفيًا بخال الدكتور القتيل هشام محمد علي المهدي من منطقة «ود راوة» حيث تقيم أسرة القتيل، وبحسب إفادات هشام أن الدكتور محمد حسن من مواليد «1989»، والتحق بالجماعات السلفية منذ «10» سنوات، وتخرج في كلية الطب جامعة الخرطوم عام «2011» وكان دائمًا يحدِّث نفسه بالجهاد ويعتبر من الدعاة المفوِّهين، وكان كثيرًا ما يعطف على الأيتام، وقال إن والده بعد التخرج فتح له صيدلية وظل يعمل بها بعض الوقت وكان كثيرًا ما يتردد عليه زملاؤه من تلك الجماعات في الصيدلية، مشيرًا إلى أنه يسكن في الثورة الحارة العاشرة، وكان دائمًا ما يخطب في المساجد المختلفة بولاية الخرطوم وأنه تربى تربية دينية معتدلة إلا أن الجماعات المتشدِّدة استقطبته ضمن آخرين مؤكدًا أن ابن أخته محمد حسن لم يكن الأول الذي مضى في هذا الطريق، فقد سبق أن ذهب شقيقه عبد العزيز حسن مبارك للجهاد في الصومال واستشهد هناك، وكذلك أحد أقاربنا وهو محمد مكي السنوسي، ولا ندري أين هو الآن.. وأضاف هشام أن الدكتور محمد حسن أخبره بأنه يعتزم الذهاب إلى مالي ليجاهد هناك، وقال: حاولت كثيرا إثناءه عن هذه الفكرة لكنه لم يستجب لي... هشام محمد علي شقيق القتيل ختم حديثه مع «الإنتباهة» بالقول: «بعد هذه الحادثة وما قبلها تحدثت إلى بعض رجال الأمن ونبهته إلى خطورة هذه الظاهرة التي استهدفت شبابنا، وجعلت مستقبل البلاد مظلمًا طالما أن الشباب يمضون في هذا الطريق، وقلت له إن الأمر يحتاج إلى معالجة، لأن الخطر الآن حاصر الشباب».
ويعتبر تنظيم «رجال حول الرسول» من التنظيمات الجهادية التي برزت بقوة في السودان، منذ العام «2004» وهي جماعات إسلامية سلفية اتسمت أفكارها بالتطرف والتشدد وتلتقي مع تنظيم القاعدة في كثير من الأفكار المتشددة... ووفقًا لمعلومات تحصلت عليها «الإنتباهة» من متخصصين في شؤون الجماعات الدينية المتشددة فإن هذه الجماعات اكملت أول تدريباتها واستعدت لتنفيذ عدد من التفجيرات في دارفور ضد الأجانب والقوات الأجنبية.. وتقول مصادر أمنية إن المجموعة تسللت إلى حظيرة الدندرمع بداية موسم الخريف لقلة الوجود الشرطي والأمني في ذلك الموسم ولصعوبة الحركة بسبب الأمطار، واستغلت حركة المنظمات الإنسانية في المنطقة أيام فيضان نهر الدندر عندما أعلنت الدندر منطقة كوارث، وتمكَّنت في هذه الأثناء من تسريب أسلحة ومتفجرات وأجهزة اتصالات حديثة تحت غطاء قوافل المساعدات الإنسانية... خبراء في شؤون الجماعات المتطرفة أشاروا إلى أن الحكومة كانت تعتبر هذه الجماعات رصيدًا لها ضد المعارضة عند احتقان الحالة السياسية ولهذا تساهلت معها في بادئ الأمر حتى شبَّت عن الطوق واشتد ساعدها وأصبحت خطرًا يتهدد بقاء الحكومة نفسها، وأن بعض هذه الجماعات منحاز لبعض مجموعات الصراع الدائر الآن في دوائر الحركة الإسلامية والحزب الحاكم، وهو الصراع الذي أفرزه مؤتمر الحركة الإسلامية الأخير. مصادر مقربة من هذه الأحداث نفت صلة الجماعة بالخارج، وأشارت إلى إنتمائها إلى الحركة الإسلامية السودانية، واستبعدت أن تكون الحكومة أو أيٌّ من قياداتها هدفًا لها، وقالت إن هؤلاء الشباب تشربوا بالجهاد وتم استقطابها بواسطة زعيم المجموعة الدكتور أسامة أحمد عبد السلام أستاذ الكيمياء ومعظمهم طلاب في الجامعات، ورأوا أن الحركة الإسلامية لم تعد تلبي أشواقهم الجهادية ولهذا عمدت إلى التدريب الخاص، واستهداف الأجانب بالداخل والسعي للجهاد خارج الحدود انطلاقًا من منطقة الدندر، باعتبار أن منطقة الدندر ذات خصوصية، غير أن مدير جهاز الأمن السابق بالدندر محمد جلال نفى انتماء المجموعة المعتقلة للحركة الإسلامية، وقال لـ «الإنتباهة» إن هذه المجموعة ليس لها ارتباط بالحركة ولا إفرازات المؤتمر الأخير ولا تياراته المختلفة، ولا المحاولة الانقلابية الأخيرة، مشيرًا إلى أنها مجموعة مكوَّنة من «70» فردًا تنتمي إلى الجماعات الإسلامية المتطرفة، وقال: السلطات الأمنية كانت تتابع تحركاتها ودخلت معها في اشتباكات سابقة إلى أن تمكَّنت منها أخيرًا وألقت القبض على «25» منهم.
////////////////////
اعتقال معتمد كوستي لاتهامه بالمشاركة في (التخريبية)
السوداني ــــ 4 ديسمبر
ألقت السلطات المختصة في الساعات الأولى من صباح أمس، القبض على معتمد كوستي العقيد عبد المولى موسى محمد . لاتهامه بالمشاركة في المحاولة التخرييية الأخيرة وأكدت مصادر متطابقة لـ (السوداني)، أن قوة من جهاز الاستخبارات والأمن قادمة من الخرطوم، ألقت القبض على المعتمد في الواحدة من صبيحة أمس في منزله المجاور لمقر رئاسة جهاز الأمن والمخابرات بكوستي وعادت إلى الخرطوم مباشرة.
تورد (السوداني) أن المعتمد العقيد عبد المولى موسى محمد تم تعيينه بعد الانتخابات الأخيرة وهو حاصل على الدكتوراه في الإعلام وحديث عهد بالولاية وجاء قادماً من إذاعة القوات المسلحة خلفاً للمعتمد السابق العقيد أبوعبيدة عراقي الذي أثار قرار نقله من كوستي معتمداً لربك احتجاجات واسعة بالولاية، وطلب العراقي من جماهير كوستي التعامل مع المعتمد الجديد لثقته في أنه سيواصل بذات النهج.
/////////////////
مقتل امرأة وإصابة 10 في هجوم لمسلحين بشمال دارفور
قناة الشروق ــــ 4 ديسمبر
هاجمت مجموعة مسلحة تنتمي لحركة جيش تحرير السودان قافلتين تجاريتين بولاية شمال دارفور مما أدى لمقتل امرأة وجرح ما لا يقل عن عشرة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى حاضرة الولاية مدينة الفاشر من أجل تلقي العلاج. وأوضح معتمد محلية دار السلام بالولاية المهندس الهادي أحمد حسن لوكالة السودان للأنباء أن القافلة الأولى كانت في طريقها من محليته إلى الفاشر، بينما كانت الأخرى متجهة من الفاشر صوب المحلية. وأكد أن الهجوم وقع ليل يوم الإثنين وأن المهاجمين كانوا يستغلون سيارتين ذات دفع رباعي (لاند كروزر) مدججتان بالسلاح اعترضتا طريق القافلتين شمال منطقة علاونة بإحدى الوديان التابعة للمحلية مما أسفر عن استشهاد المرأة وجرح العشرة الآخرين. وأوضح المعتمد أن المجموعة قامت بنهب وسلب ممتلكات المواطنين الأبرياء العزل ثم اتجهت بعد ذلك غرباً، مؤكداً أن السلطات بالمحلية مازالت تلاحقهم. واتهم الهادي حركة جيش تحرير السودان بالضلوع في الحادث، مؤكداً أن المحلية اتخذت كافة الترتيبات والإجراءات التي من شأنها بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وردع كل من تسول له نفسه المساس بزعزعة الأمن والاستقرار.
/////////////////
الوطني يقلل من محاولات تحريك الشارع
قناة الشروق ـــ 4 ديسمبر
قال المؤتمر الوطني الحاكم إن أي محاولة لتحريك القواعد في بعض قطاعات الشارع السوداني لن تؤثر سلباً أو إيجاباً على الإجراءات القانونية التي تقوم بها الأجهزة العدلية والأمنية في مواجهة المتهمين في المحاولة التخريبية الأخيرة. وقال أمين الإعلام في الحزب البروفيسور بدر الدين أحمد إبراهيم إن السودان الآن في حاجة للدعوة للتهدئة وتوجيه الجماهير لتوافق القيادة ودعوة قواعدهم للاهتمام بالقضايا الأساسية والأكثر أهمية بدلاً عن محاولة إثارة قضايا غير معروفة بصورة أساسية في إجراءات لن يظلم فيها أحد. وقال في تعليق على سؤال حول بيان حزب الأمة القومي بخصوص نفيه مشاركة زعيمه في المحاولة إن أي شخص ترى الأجهزة الأمنية أنه مشارك أو ضالع في المحاولة متروك لها أن تقوم بدروها كاملاً في القضية، ولا أعتقد أن التحريك للقواعد يمكن أن يؤثر سلباً أو إيجابا في الإجراء. وقلل أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني من إمكانية تأثير دعوة حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي لحكومة قطر لدعم المعارضة لمساعدتها في تحقيق أهدافها على علاقات البلدين. ورغم إشارته إلى أن الأمر يخص الحكومة القطرية إلا أنه قال (هم ليسوا في الموضع الذي يطالب دولة قائمة لها سياستها أن تتخلى عن قضية وتلتفت لأخرى بإرادتهم).
/////////////////
البرلمان: جوبا وافقت على فك الارتباط
قناة الشروق ـــ 4 ديسمبر
أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع الوطني بالبرلمان السوداني محمد الحسن الأمين إن دولة جنوب السودان وافقت على فك الارتباط مع الجيش الشعبي بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وسحب قواتها جنوب الحدود الدولية المعروفة. وقال الأمين عقب إجازة البرلمان في جلسة مغلقة بأغلبية أعضائه تقرير لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع الوطني حول رد وزير الدفاع السوداني على طلب بيان عن الأوضاع الأمنية في السودان، قال إن القوات المسلحة سيطرت بشكل كامل على الأوضاع الأمنية في النيل الأزرق وبشكل محدود في دارفور.وأشار إلى أن الخطة مستمرة لحسم من سماهم بالمتمردين في ولاية جنوب كردفان. وأجاز البرلمان السوداني بأغلبية أعضائه تقرير لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع الوطني حول بيان وزير الخارجية السوداني الذي قدمة في نوفمبر الماضي عن مستجدات السياسة الخارجية. ودعت اللجنة وزارة الخارجية السودانية إلى توثيق علاقات السودان بالدول الأفريقية وتجاوز ما سمته بالحاجز النفسي والتراخي في التعامل مع الدول الأفريقية. واعتبر الأمين أن العلاقة مع الدول الأفريقية لم ترق للمستوى المطلوب من واقع تمثيل السودان في ثمانيه عشر دولة من بين أربعة وخمسين دولة أفريقية وفي ثمانية دول جنوب الصحراء من بين واحد وثلاثين دولة. وأوصى البرلمان السوداني بالاهتمام بقضية الديون الخارجية وإحكام التنسيق مع وزارة الدفاع وفتح قنوات الحوار مع الإدارة الأميركية فضلاً عن السعي لإجازة الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وافق عليها السودان من حيث المبدأ توطئة لإجازتها من البرلمان السوداني.
وفي السياق طالب وزير الخارجية السوداني علي كرتي البرلمان بضرورة دعم وزارته لتوسيع تمثيل السودان على مستوى أفريقيا وأميركيا اللاتينية.
////////////////
السودان مطمئن قبل انتهاء مهلة الاتحاد الافريقي حول ابيي
ا ف ب ـــ 4 ديسمبر
قال السودان الثلاثاء انه مطمئن الى ان اقتراح وسطاء الاتحاد الافريقي حول منطقة ابيي المتنازع عليها مع جنوب السودان لن ينفذ في المهلة التي حددها الوسطاء. وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي للصحافيين "نحن مطمئنون بعد لقاءاتنا مع القادة الافارقة (الاتحاد الافريقي) بان مجلس السلم والامن الافريقي لن يحيل المقترح الى مجلس الامن الدولي". واضاف كرتي ان "مجلس الامن والسلم الافريقي قد لا يجتمع في السادس من كانون الاول/ديسمبر والاجتماع قد يؤجل". والوضع النهائي لمنطقة ابيي الغنية بالنفط لم يحسم منذ انفصال جنوب السودان عن السودان في تموز/يوليو 2011 بعد انتهاء حرب اهلية بين السودان وجنوب السودان امتدت 22 عاما، من اكثر القضايا حساسية بين الدولتين. واعطى وسطاء الاتحاد الافريقي الدولتين مهلة تنتهي في السادس من كانون الاول/ديسمبر الحالي في حال عدم توصلهما الى حل ينفذ اقتراح الاتحاد الافريقي الذي يقضي باستفتاء مواطني المنطقة اي الدولتين يريدون ان يتبعوا. كما ان الاتحاد الافريقي سيطلب من مجلس الامن الدولي اعتماد اقتراحه لحل القضية. وكان السودان رفض اقتراح قدمته الية وسطاء الاتحاد الافريقي التي يرأسها ثابو مبيكي رئيس جنوب افريقيا السابق، لكن دولة الجنوب قبلت به. وفي نهاية الاسبوع الماضي زار الخرطوم كبير مفاوضي جنوب السودان باقان اموم. وقال ان "جنوب السودان يعمل على ان يعتمد اجتماع مجلس الامن والسلم الافريقي مقترح امبيكي". واضاف اموم ان "اقتراح مبيكي يضمن حقوق الدينكا وحق المسيرية في الرعي والعبور". والمسيرية قبيلة عربية بدوية ترعى الابقار في المنطقة وتمر خلال منطقة ابيي بابقارها في موسم الجفاف الى نهر بحر العرب. ويعيش فرع من قبيلة الدينكا اكبر المجموعات السكانية في جنوب السودان، في المنطقة. وذكرت مصادر في الاتحاد الافريقي في اديس ابابا ان السودان وجنوب السودان ما زالا مختلفين بشأن وضع منطقة ابيي التي يطالب بها البلدان، مع انتهاء مهلة حددها الاتحاد الافريقي للتفاهم حول هذه المسألة. وقال مفوض السلم والامن رمضان العمامرة لوكالة فرانس برس "نحن على اتصال مع لجنتنا العليا (المكلفة الوساطة) وننتظر توصياتها". وكان يفترض ان يجرى استفتاء في ابيي حول تبعيتها الى احدى الدولتين في كانون الثاني/يناير 2011 لكنه لم يتم بسبب خلاف بين السودان وجنوب السودان حول من الذي يحق له ان يصوت فيه.وينص اقتراح مبيكي على اجراء الاستفتاء في تشرين الاول/اكتوبر المقبل وتشارك فيه الدينكا والسودانيون الآخرون المقيمون في المنطقة.ووصف مبعوث الرئيس الاميركي للسودان وجنوب السودان برنتسون ليمان الاسبوع الماضي الاقتراح "بالجيد". وقال ليمان "حتى لو صوتت ابيي لصالح الانضمام لجنوب السودان فان المقترح ضمن للمسيرية حق المشاركة السياسية وحقهم في الهجرة".