اتفاقية الاتحاد الافريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً تدخل حيز التنفيذ

الصورة: ألان جيشيجي/إيرين
يوجد في أفريقيا ما يقرب من 10 ملايين نازح
دخلت اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً 2009، المعروفة أيضاً باسم اتفاقية كمبالا، حيز التنفيذ في 6 ديسمبر لتصبح بذلك أول اتفاقية ملزمة قانوناً تختص بشؤون النازحين داخل بلدانهم.

وكانت الاتفاقية التي تبنتها الدول خلال قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأوغندية كمبالا بحاجة إلى مصادقة 15 دولة من الدول الاعضاء في الاتحاد قبل أن تدخل حيز التنفيذ. وقد صادقت سوازيلاند على الاتفاقية يوم 12 نوفمبر لتصبح الدولة الخامسة عشرة التي تقوم بذلك إلى جانب كل من بنين وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والغابون وغامبيا وغينيا بيساو وليسوتو والنيجر ونيجيريا وسيراليون وتوغو وأوغندا وزامبيا. كما قامت 37 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بالتوقيع على الاتفاقية لكنها لم تصادق عليها بعد.

ومن بين الأمور التي تهدف إليها الاتفاقية "وضع إطار قانوني للحيلولة دون النزوح الداخلي وحماية النازحين داخلياً في أفريقيا ومساعدتهم".

وأشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس بالاتفاقية ووصف هذه الخطوة "بالتاريخية" حيث قال في بيان له أن الاتفاقية "تضع أفريقيا في موقع الصدارة فيما يتعلق بتوفير إطار قانوني لحماية النازحين داخلياً ومساعدتهم".

من جهته، أشار ستيفن أولا، المحلل المختص بالعدالة الانتقالية وشؤون الحكم في مشروع قانون اللجوء التابع لجامعة ماكيريري في أوغندا أن أهم أجزاء الاتفاقية هي البنود التي تتعلق بالحيلولة دون حدوث النزوح الداخلي قائلاً أن "مبدأ الوقاية من النزوح ضروري للغاية وينبغي أن يكون المبدأ التوجيهي لجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل على تنفيذ الاتفاقية".

مجرد بداية

كما شدد أولا على الحاجة إلى ترجمة نص القانون على أرض الواقع. وعن ذلك قال: "وضعنا في أوغندا سياسة للتعامل مع النازحين داخلياً منذ عام 2004، لكننا في الكثير من الأحيان كنا نجد الحكومة وكأنها غير مستعدة للتعامل مع قضية النزوح... نادراً ما يعني وجود قانون تبني سياسة لتطبيقه... ولذلك سيكون من المهم أن يقترن هذا الالتزام الذي تم التوصل إليه على مستوى القارة بالعمل على أرض الواقع من أجل مساعدة الأشخاص الذين - لسبب أو لآخر- يجدون أنفسهم نازحين".

ويوجد في إفريقيا نحو9.7 مليون نازح، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتضم جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال والسودان مجتمعة أكثر من خمسة ملايين نازح.

من جهته، أفاد شالوكا بياني، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الانسان للنازحين داخلياً أن أوضاع النازحين يمكن أن تؤثر على استقرار الدول مضيفاً أن الاتفاقية قد "تساهم في استقرار النازحين من خلال الالتزامات التي تحددها للدول وغيرها من الجهات الفاعلة الأخرى، كالالتزام بتقديم المساعدات الإنسانية والتعويضات والمساهمة في إيجاد حلول دائمة للنزوح، بالإضافة إلى ضمان مجموعة كاملة من حقوق الإنسان".

وأضاف في بيان له أن "القيمة المضافة والفريدة لهذه الاتفاقية تتمثل في شموليتها وفي الطريقة التي تعالج بها العديد من التحديات الرئيسية في وقتنا الحاضر لاسيما في أفريقيا... وإذا تم تنفيذها بشكل جيد، فإنها ستساعد الدول والاتحاد الأفريقي على مخاطبة قضايا النزوح الحالية والمحتملة التي لا تتعلق بالصراعات فحسب بل بالكوارث الطبيعية وغيرها من الآثار الناجمة عن تغير المناخ والتنمية والنمو السكاني والتوسع الحضري السريع كذلك".

من ناحيته، أوضح مركز رصد النزوح الداخلي أنه في الوقت الذي تشكل فيه الاتفاقية خطوة مهمة في مخاطبة محنة النازحين داخلياً، إلا أنها تبقى غير ملزمة قانوناً. وقال سيباستيان ألبوجا، رئيس قسم أفريقيا في المركز أن "على الدول التي لم تتبن بعد الاتفاقية أن تقوم بذلك، إذ يعتبر الإطار القانوني هو الأساس لضمان حقوق ورفاه الأشخاص الذين أجبروا على الفرار داخل أواطنهم".

ووفقاً لشيخ نور، عضو مجلس إدارة مركز سياسات النزوح الداخلي والمناصرة، ومقره كينيا، أعربت بعض الدول عن تحفظات بشأن التوقيع على الاتفاقية لأنها ترى أن "قضية النزوح مسيسة للغاية" في حين اعتبرتها دول أخرى انتقاداً لسجلات حقوق الإنسان وشؤون الحكم الخاصة بها" مضيفاً أنه سيكون للاتفاقية تأثير حتى على الدول التي لم توقع أو تصادق عليها.

وأخبر نور شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الاتحاد الأفريقي سيكون قادراً الآن على استخدام الاتفاقية في أنشطة المناصرة، وذلك لتشجيع الدول الأعضاء - حتى تلك التي لم تصادق على الاتفاقية – على تنفيذ مبادئها ... فكينيا، على سبيل المثال، لم توقع على الاتفاقية لكنها وضعت سياسة خاصة بالنازحين داخلياً تعتمد بشكل كبير على اتفاقية كمبالا". وأضاف أنه "على الدول الآن تطبيق الاتفاقية محلياَ ووضع سياسات خاصة بالنازحين داخلياً من الحكومة المركزية وحتى جميع المستويات الحكومية الأدنى حتى يتم تطبيق الاتفاقية على أرض الواقع."