المركز الوطني يتمسك بالإشراف القضائي الكامل وإصدار تصاريح المراقبة من لجنة الانتخابات مباشرة ويطالب بتحديد نوع وطبيعة الانتهاكات التي تبطل العملية الانتخابية

يعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان عن أسفه جراء تجاهل اللجنة العليا للانتخابات للتجاوزات والانتهاكات الصارخة التي رصدها المراقبين لجولتي الاستفتاء على الدستور، وهو الأمر الذي يثير علامات استفهام عديدة بشأن إصرار اللجنة على تجاهل كل هذه الانتهاكات والزعم بأن هناك محاولات لتشويه اللجنة أمام الرأي العام دون تفنيد هذه الانتهاكات التي رصدتها منظمات المجتمع المدني.

ويؤكد المركز على ضرورة تقنين مراقبة الانتخابات في قانون الانتخابات الجديد، من اجل مزيد من المشروعية لعمل هذه المنظمات، خاصة وان المراقبة معترف بها دوليا، وهناك عدد من المركز الدولية المشهورة بهذا الأمر، وكذلك منظمات تابعة للأمم المتحدة تقوم بهذا الدور، وبالتالي على الحكومة إفساح الطريق لعمل هذه المنظمات كي تقوم بدور أكثر ايجابية، وتذليل كافة العقبات التي تواجه عمل المنظمات في مراقبة الانتخابات، وإنهاء مشكلة عدم الاعتراف بالمراقبة والاكتفاء بلفظ "متابعة"، وهو ما يفرغ عمل هذه المنظمات من مضمونه.

ويشدد المركز على ضرورة الكشف عن مصير الشكاوى والانتهاكات الخطيرة التي رصدتها المنظمات الحقوقية، خاصة وان غياب عدد من القضاة عن الإشراف على الانتخابات تم توثيقه بعدد من المحاضر، كذلك هناك صور ولقطات فيديو تبرز وجود عدد من المخالفات مثل الدعاية داخل اللجان، ووجود أفرد الشرطة داخل اللجان، والتأثير على إرادة الناخبين، وغلق اللجان مبكرا عن موعدها القانوني الذي امتد للحادية عشر مساء بدلا من السابعة، وكل هذه المخالفات تفتح باب بطلان العملية الانتخابية برمتها، وتعرض الدستور للبطلان، ولابد من تأكيد اللجنة على عدم صحة هذه المزاعم بالأدلة والبراهين، وليس بالكلام المرسل.

ويعبر المركز عن قلقه جراء تعنت اللجنة العليا فى التعامل مع المنظمات الحقوقية، والتعامل معها بندية شديدة ، مؤكدا أن هذا يفتح باب المطالبة بالإشراف الدولي على الانتخابات في ظل عدم رغبة الحكومة في اتخاذ التدابير اللازمة التي تمكن عمل المنظمات الحقوقية من أداء دورها جيدا، كذلك عدم اعتراف اللجنة العليا للانتخابات بالوثائق واللقطات والفيديوهات التي قدمتها لتأكيد التجاوزات والانتهاكات.

ويدعو المركز إلى ضرورة تقنين العلاقة بين المنظمات الحقوقية واللجنة العليا للانتخابات، بحيث يتم إصدار تصريحات المراقبة من خلال اللجنة مباشرة ، وليس عبر وسيط مثلما كان متبع فى السنوات الأخيرة، وتخصيص منح التصاريح عبر المجلس القوى لحقوق الإنسان، وبعد اكتشاف صدور آلاف التصاريح بتفويضات على بياض ولصالح منظمات محسوبة على جماعة الإخوان، أصبح على عاتق اللجنة العليا الانفراد بتقديم هذه التصاريح حفاظا على الحيادية .

يشير المركز إلى أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة تم رصد بها عشرات المخالفات، ومع ذلك تم تجاهلها وإعلان النتائج في تحد سافر ومعاد لمواثيق حقوق الإنسان، والمعايير الدولية الخاصة بنزاهة الانتخابات.

لذا حتى يتسنى لنا كمنظمات مجتمع مدني التأكد من جدية وضرورة ما نقوم به من أعمال مراقبة ، يجب أن تحدد اللجنة العليا للانتخابات نوع وطبيعة الانتهاكات التي تبطل العملية الانتخابية وتتعهد أنه في حالة ثبوت وتوثيق هذه الانتهاكات أن تلتزم اللجنة بتطبيق القانون وإلغاء العملية الانتخابية ، وأن يتم إعلان هذا قبل بدء العملية الانتخابية بوقت كافٍ حتى تتحمل كل الأطراف المسئولية كاملة .

ولذلك يتمسك المركز بأهمية الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وتخصيص قاض لكل صندوق، واحترام استقلال السلطة القضائية، وعدم تغول السلطة التنفيذية عليها، وان يكون الانتخاب ليوم واحد منعا للتلاعب بالصناديق، واحتراما لحق القضاة في الإشراف الكامل على الصناديق، وأن يكون هناك دور لغرفة عمليات نادي القضاة للكشف عن أي محاولات من القوى السياسية المتنافسة على بسط نفوذها على لجان الانتخاب، واحترام حق القاضي في الإشراف الكامل على العملية الانتخابية .



--
National Center for Human Rights
1 Sayd Negm- Ahmed Orapy S.T
Shobra Elkhema-- Qaliubiya - Egypt
020121388665
020146505861
FAX 020244705900
http://nchr-eg.org
nchr_2007@yahoo.com