بيان عاجل قوات الامن السودانية تمنع انعقاد مؤتمر صحفي لمنظمات المجتمع المدني السودانية وتطرد الحضور

التحالف العربي من أجل دارفور
القاهرة 6 ديسمبر 2012

في اعتداء صارخ علي الحريات، قامت مفوضية الشؤون الانسانية بولاية الخرطوم (الجهاز الحكومي المسؤل عن منظمات المجتمع المدني) وقوات الامن السودانية بمنع انعقاد مؤتمر صحفي لمنظمات المجتمع المدني لتدشين عمل "كونفدراية المجتمع المدني" بمقر المرصد السوداني لحقوق الانسان والذي كان مزمع انعقاده يوم الاربعاء الخامس من ديسمبر 2012 بالخرطوم. وكانت مفوضية الشؤون الانسانية قد أرسلت اثنين من موظفيها الي مكان انعقاد المؤتمر الصحفي قبل ساعات بسيطة من انعقاده طالبة بوقف النشاط بزعم أنه لا يمكن اتمامه الا بجواب رسمي بموافقة المفوضية عليه وهو الأمر الذي لم يضمنه الموظفان في حالة اذا تقدمت الكونفدرالية للحصول عليه! وقامت مجموعة من قوات الأمن السودانية بالتواجد في مكان انعقاد النشاط ومنعت المدعوين/ات من الدخول كما قامت بطرد الحضور من المكان وبقيت حتي تأكدت من اخلاء المكان وعدم انعقاد المؤتمر.

والجدير بالذكر أن "كونفدرالية المجتمع المدني" هي جسم قانوني تكون وفق قانون تنظيم العمل الطوعي والانساني لعام 2006 وفق مادتيه 15-2 و16، اللتان تنصان على:
المادة 15-2: يجوز للمنظمات غير الحكومية أو الخيرية أو منظمات المجتمع المدني ذات الأغراض المشابهة والمسجلة وفق أحكام هذا القانون إنشاء شبكات في ما بينها ومع المـُـنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، بغرض تبادل الخبرات وتطوير أدائها المهني وحشد الجهود المشتركة
المادة 16: يجوز للمنظمات الوطنية المسجلة تكوين منبر وطني أو مجلس أو مؤتمر أو اتحاد لتبادل المعلومات والتجارب، وتطوير العمل الطوعي والإنساني ووضع معايير وقواعد السلوك لأعضائها وتحديد أولويات العمل.
هذا بالاضافة الي انه وفقا للكونفدرالية" قانون تنظيم العمل الطوعي والانساني، ولا يتضمن أي مادة تطالب بأخذ إذن من المفوضية أو أي سلطة أخرى.

ومن جانبه، يدين التحالف العربي من أجل دارفور الانتهاك الشديد للحقوق وقمع الحريات من قبل الحكومة السودانية خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير والحق في التجمع والنتظيم، ويناشد الحكومة السودانية بتمكين المجتمع المدني من ممارسة نشاطه بحرية والالتزام بالقوانين والدستور السوداني والمواثيق الدولية لحقوق الانسان. كما يهيب التحالف بمنظمات المجتمع المدني التعاضد والتكاتف للدفاع عن الحريات ووقف الانتهاكات بكافة اشكالها.