خريطة السلاح في سيناء الدكتور عادل عامر

الفراغ الأمني بالمنطقة الحدودية التي تضم مدينتي رفح والشيخ زويد تسبب في انتشار السلاح بهما إلى حد غير مسبوق.علاقة قطاع غزة بالأحداث، وحقيقة دور التطرف السيناوي المحلي. وكي نفهم هذين العاملين يجب أولاً أن ندرك خريطتين متداخلتين، لكنهما غير متطابقتين، إحداهما تشرح انتشار السلاح والأخرى توضح انتشار الأفكار والأيديولوجيات في سيناء. أبدأ باستعراض الأولى ثم أعقبها بالثانية محاولاً فهم تفاعل الخريطتين في سياق الأحداث الجارية، أو فهم الأحداث الجارية في سياق تفاعل الخريطتين..

أولاً: خريطة السلاح:

السلاح في سيناء له 9 أقسام، موزعة كالتالي:

1- السلاح النظامي المصري

وهو عتاد القوات المسلحة المصرية الذي تحدده معاهدة السلام مع دولة الاحتلال الصهيوني وفقاً لتقسيم سيناء إلى 3 مناطق. ففي المنطقة (أ) مسموح بثلاثة لواءات مشاة، منها لواء واحد مسلح، والحد الأقصى للتسليح هو: سبعة كتائب مدفعية حتى 126 قطعة مدفعية، وسبعة كتائب مدفعية مضادة للطائرات متضمنة صواريخ أرض جو وحتى 126 مسدس مضاد للطائرات لـ37 مليمتر وأكثر، وحتى 230 دبابة، و480 مركبة مدرعة لكل الأنواع، وحتى 22 ألف موظف (ضابط وجندي وإداري).

وغير مسموح لمصر إلا بتحليق الطائرات العسكرية ورحلات الاستكشاف في المنطقة (أ)، ومسموح فقط بطائرات غير مسلحة لمصر أن تتواجد على أرض المنطقة (أ). ومسموح لنا تأسيس وتشغيل السفن البحرية بطول ساحل المنطقة (أ)، وكذلك مسموح لنا بأنظمة إنذار مبكر (رادارات) في المنطقة (أ) فقط.

أما المنطقة (ب)، وهي التي كان يفترض أن يحدها شرقاً خط (العريش – رأس محمد) قبل التعديل المؤكد الغامض/السري، فالتشكيلات المسموح بها هي: وحدات (حرس) الحدود المصرية مكونة من أربعة كتائب مجهزة بالأسلحة الخفيفة، والمركبات لمد الأمن واستكمال أعمال الشرطة المدنية في الحفاظ على النظام، والعناصر الرئيسية في كتائب الحدود الأربعة تتكون حتى مجموع 4 آلاف موظف. ومسموح بأجهزة إنذار مبكر (رادارات) لوحدات دورية حرس الحدود على ساحل هذه المنطقة فقط.

بحرياً، مسموح لقوارب خفر السواحل مصرية, نصف مسلحة, بالتواجد في المياه الإقليمية للمنطقة (ب) لمساعدة وحدات الحدود في إجراء وظائفهم في هذه المنطقة. أما بخصوص النظام العسكري الجوي، فمسموح لقوات حرس الحدود في المنطقة (ب) الاستعانة بالمروحيات غير المسلحة لإجراء وظائفهم في المنطقة (ب).

(ملحوظة: حتى الطائرات غير المسلحة غير مسموح لمصر بالإقلاع والهبوط بها إلا بحد أقصى 8 طائرات في المنطقة (ب)

وأخيراً المنطقة (ج)، وهي الممتدة حتى خليج العقبة والخط الحدودي الدولي مع فلسطين المحتلة وقطاع غزة (مع عدم نسيان الحق التاريخي في أم الرشراش المصرية المحتلة صهيونياً تحت اسم “إيلات”)، فمسموح فيها فقط لقوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية المسلحة بالأسلحة الخفيفة. ومسموح فقط للشرطة المدنية المصرية مجهزة بالقوارب الخفيفة, نصف مسلحة, أن تجري وظائف الشرطة العادية خلال المياه الإقليمية للمنطقة (ج).

وغير مسموح فيها مطلقاً بالأنشطة الجوية العسكرية إلا في المجال الجوي فوق المياه الإقليمية. ويسمح للشرطة المدنية المصرية التجهز بمروحيات الشرطة غير المسلحة لإجراء وظائف الشرطة العادية في منطقة (ج)، ومسموح فقط للمطارات المدنية (كشرم الشيخ والعريش) أن توجد في سيناء، بكافة مناطقها.

وغير مسموح لنا بأنظمة إنذار مبكر (رادارات) في المنطقة (ج)، رغم أنه مسموح لدولة الاحتلال في المنطقة (د)!

ويلاحظ أن هذه الصيغة قد تم تعديلها أكثر من مرة، إحدى هذه المرات كان بعد الانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة مع ترك مسؤولية تأمين الشريط الحدودي مع القطاع للجانب المصري. وقتها تم رفع عدد قوات الشرطة المسموح بها من 350 إلى 750 فرداً (أغلبهم من القوات المسلحة في زي شرطة مدنية – قوات أمن مركزي).

وليس خافياً أن المدرعات والدبابات المصرية قد دخلت شمال المنطقة (ج) بعد الثورة بتنسيق مع الطرف الإسرائيلي، لاسيما في الاستعدادات الأمنية ليوم الزحف (15 مايو 2011)، كما يلاحظ انتشار معقول لسلاح المشاة المصري في أنحاء مختلفة من المنطقة ذاتها، خاصة بعد اختفاء الشرطة من شوارع رفح منذ أحداث الثورة.

وكما أشرت في الجزء الأول من التحليل، فإن المكسب الرئيس للعملية “نسر” هو تحليق طائراتنا المسلحة فوق المنطقة (ج) في أكثر من طلعة جوية، بالإضافة إلى نشر قوات أرضية يفوق عددها المسموح به في المعاهدة (وأغلب ظني أنه يفوق كافة التعديلات اللاحقة حتى عقب الثورة).

2- السلاح النظامي الدولي

وهو تسليح خفيف/شخصي مصاحب لقوات حفظ السلام متعددة الجنسيات المنتشرة في المنطقة (ج) وعلى حدود المنطقة (ب). ومن المهم أن ندرك أن من وظائف هذه القوات التفتيش الدوري على التسليح المصري وتشكيلات الأفراد وأعدادها.

3- السلاح العرفي، أو سلاح القبائل والعائلات

وهو أمر واقع يتجاوز أي تنظير أو تقنين عاجيّ لا يعتبر طبيعة سيناء وأهلها. وهو سلاح خفيف ومتوسط متعدد المصادر والأنواع والجنسيات، لكنه ضروري لأغراض الدفاع والهجوم في الصراعات القبلية-القبلية، والقبلية-الأمنية، والعائلية-الإجرامية. وبالتأكيد لا يرتبط توزيع السلاح العرفي بالخطوط التي ترسمها المعاهدة، فهو منتشر من غرب سيناء إلى الشريط الحدودي، أي من رأس سدر جنوباً وبئر العبد شمالاً وحتى رفح وطابا، وإن كان يتركز في بؤر بعينها في الوسط مرتبطة بأنشطة مخالفة للقانون، بالإضافة إلى انتعاشة التسليح التي شهدتها المنطقة الحدودية مع قطاع غزة منذ 2007. وهو لا يختلف كثيراً عن التسليح القبلي في أعماق الصعيد. صورتي بكلاشينكوف يوغوسلافي موديل "بن لادن" أمام ضريح الشيخ زويد - صباح الأحد 15 مايو 2011وكما تعلم العائلات أبناءها قيادة السيارات، تدربهم أيضاً على فك السلاح وتركيبه وتعميره واستخدامه، كأحد ملامح الثقافة المحلية، خاصة في البادية، مع عدم غياب وراثة استخدام السلاح بين أهل الحضر من أبناء سيناء. قد لا يمثل السلاح العرفي بعداً مميزاً في هذا التحليل الاستراتيجي، إلا حينما ندرك طبيعة التفويض شبه الرسمي الذي قام به الجيش المصري لبعض القبائل الساكنة في المنطقة المتاخمة للحدود (كالمنايعة واللحيوات) حيث يقومون حالياً بمهمة مراقبة الحدود وحمايتها برجالهم وما معهم من سلاح. (هل هناك علاقة بين هذا التفويض وبين غض الطرف عن تهريب السلاح الثقيل من ليبيا إلى قطاع غزة مروراً بسيناء؟ هل تم تمرير بعض القطع الثقيلة إلى شرق وسط سيناء بحجة أنها تجارة عائلات؟)

4- السلاح الشخصي

ويبدأ من السلاح الأبيض التراثي، كالسيوف والخناجر، سواءً العادية أم عالية القيمة، مروراً بالمسدسات والبنادق العادية، وينتهي بالبنادق نصف الآلية والآلية. وهو سلاح منزلي في أغلب الأحوال لأغراض الدفاع فقط، ولا يكاد يخلو بيت أو مزرعة أو مخزن من قطعة على الأقل منه. وهو بذلك لا يختلف – من حيث مبدأ التواجد – عن السلاح الشخصي في الأنحاء المختلفة من الريف المصري، بل حتى في المجمعات السكنية الراقية خارج المدن الكبرى كالتجمع الخامس وقصور برج العرب. قد يكون الفرق فقط في عدم اهتمام أبناء سيناء بترخيص السلاح (كما هو الحال في الصعيد)، وكذلك تختلف الأنواع متأثرة بحركة تجارة السلاح مع قطاع غزة. ويمكن أن يندرج تحت هذا النوع السلاح الشخصي المصاحب لأفراد الأجهزة الأمنية المختلفة المتواجدة في سيناء.

5- سلاح الترانزيت، أو السلاح كبضاعة

وهو عماد حركة السلاح في سيناء، وهو المحدد الأول – وفقاً للعرض والطلب – لأحجام الأسلحة وأنواعها و”ماركاتها” و”موديلاتها”. وبه يتأثر كافة أنواع التسليح غير النظامية، بدءاً من العائلي والشخصي وحتى السلاح الإجرامي. وبشكل عام فإن غزة هي وجهة السلاح التجاري، بغض النظر عن مصدره. أما لفهم المتغيرات في هذا النوع من السلاح فينبغي إدراك الخطوط العريضة التالية:

- وفقاً لرواية أحد أبناء قبائل الوسط المشتغلة بتجارة السلاح، فإن حركة حماس قد أوقفت استجلاب السلاح من مصر عقب فوزها في الانتخابات عام 2006، واكتفت بالسلاح الإيراني حفاظاً على العلاقات مع النظام المصري. وقد تأثر تجار السلاح سلباً بشدة بسبب هذه السياسة.

- عادت تجارة السلاح مع قطاع غزة تدريجياً مع التوسع في الأنفاق، ثم قفزت قفزة هائلة أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة (أواخر 2008 – أوائل 2009).

- هدأت قليلاً بعد الحرب، لكنها عادت لرواجها الأول قبل تخلي حماس عن السلاح القادم من مصر.

- شهدت نقلة نوعية كبيرة جداً بعد اندلاع الثورة الليبية، فكما شاهدت بأم عيني لوحات “الجماهيرية” على العديد السيارات الفارهة في الشيخ زويد، رأى الزملاء الإعلاميون المحليون المدافع المضادة للطائرات عيار 500 ملم على سيارات نصف نقل في ضواحي المدينة ذاتها. كما سمعت عن تهريب بعض المدافع عيار 1000 ملليمتر.



ومن المهم هنا الالتفات إلى تصنيف هذا النوع من السلاح بأنه “تجاري”، بمعنى أنه سلعة لا أكثر ولا أقل، فأينما وجد المشتري السخي بيع. وإذا كان التاجر الوطني يرفض تبادل الخضروات مع المحتل ويفضل عليه الشقيق العربي أو المستهلك المحلي، فإنه نفس الأمر بخصوص تجارة السلاح، الذي قد يستبدل بالأسمنت أو الأرز أو أية سلعة تجارية أخرى طالما تحققت المنفعة الربحية. فلا نتعجب إذا مرّ السلاح في أحد مراحل نقله عبر بعض مهربي البشر إلى إسرائيل ذاتها، فالأمر بالنسبة إليهم لا يعدو كونه مغامرة ربحية. ومن المهم جداً أيضاً التفرقة بين الاتجار في السلاح محلياً حيث الاستهلاك القبلي أو الشخصي، وبين عبور السلاح المتوسط والثقيل إلى قطاع غزة. فكما أوضحت، قطع السلاح في سيناء لا تختلف كثيراً عن أجهزة المحمول من حيث الانتشار والعرض والطلب، إلا من حيث الترخيص الحكومي المعلن.

السؤال الحيوي هنا هو كيف عبرت المدافع الثقيلة قناة السويس؟ هل كان بتغاضِ من الجيش المصري أم في غفلة منه؟ وهل كان تغاضياً أم تنسيقاً؟!

6- سلاح المقاومة

ورغم أنه يتقاطع بشدة مع السلاح التجاري، بل قد يكون جزءاً منه، إلا أنه يختلف جداً عنه في الدوافع وفي أشخاص القائمين عليه، سواءً كانوا مصريين أم فلسطينيين مقيمين أو زائرين. ويخطيء بشدة من يظن أن سلاح المقاومة مرتبط قطعاً بأيديولوجية إسلامية، فخريطة الأفكار والأيديولوجيات في سيناء – كما سأوضح في الجزء الثالث من التحليل – أكثر ثراء وتعقيداً من هذا الاختزال. سلاح المقاومة مرتبط بتربية جيلية على استخدامه واستجلابه وتوريده، ولا يقتات العاملون فيه منه فهم ليسوا محترفين في تجارة السلاح، وإن كانوا يجيدونها.

وينقسم من حيث التواجد إلى فرعين؛ الأول للاستخدام المصري الدفاعي على الشريط الحدودي مع دولة العدو، والثاني للاستعداد التضامني مع قطاع غزة. أما من حيث الاستخدام، فهناك استخدامان قائمان على الأرض المصرية (للدفاع عن حدودنا مع دولة الاحتلال وللتضامن من جهتنا مع قطاع غزة)، والاستخدام الأخير هو استخدام الترانزيت إلى قطاع غزة عبر الأنفاق. وأغلب الظن أن قذيفة الآر.بي.جي التي تم قصف أحد مقرات الشرطة بها أثناء الثورة تنتمي لهذا القسم من السلاح، وقد تم توجيهها إلى الشرطة المصرية على سبيل الاستثناء، حيث تمثل الشرطة نظام الاحتلال المحلي العميل للاحتلال الإسرائيلي والمناهض للمقاومة. أما من حيث الأنواع فهو مرتبط بالعرض والطلب وإمكانية التمرير من خارج مصر (ليبيا والسودان)، وقد وصل مؤخراً بعد اندلاع الثورة الليبية إلى مضادات الطائرات. أما لغز المسارات، فلا شك أن نهاياتها معروفة في رفح والشيخ زويد من طريق الوسط والمنطقة الحدودية الشرقية، لكن بداياتها في سيناء فهو أمر لم أتحقق منه، وإن كان بلا شك معروفاً – في أغلبه – لدى السلطات المصرية.

7- سلاح الأيديولوجيات المتشددة

وهو موجود في الشمال الشرقي من سيناء، وغير مرتبط شرطياً بدعم المقاومة ولا بالنقاء السيناوي الوطني، فكثير من داعمي المقاومة يرفضون التسليح الداخلي لغير قبائل الشريط الحدودي، وكثير من الديناميكيات الأيديولوجية الجديدة في سيناء لا تخلو من عبث أجهزة أمنية واستخباراتية غير وطنية. ومما أقلق السلطات المصرية مؤخراً العثور على أنواع من البنادق الرشاشة التي يسلح بها القوات النظامية الخاصة في بعض الدول متقدمة التسليح (أمريكا وإسرائيل تحديداً)، والتي لا يمكن لتجار السلاح ومهربيه العاديين أن يحصلوا عليها. وهذا القسم من السلاح يُغذّى بشكل دوري من السلاح التجاري، لكنه تأثر مؤخراً بشكل نوعي بالثورة الليبية (حيث تم الهجوم على قسم ثان العريش يوم 29 يوليو بمدافع عيار 500 ملم مهربة من ليبيا)، وكذلك بتدخل الأطراف السياسية غير الوطنية (وبالأخص أتباع الأمن الوقائي ومحمد دحلان من الفلسطينيين المقيمين بسيناء).

8- الأسلحة المسلّمة كأمانات

بعد أحداث الاقتتال الداخلي بين حماس وفتح ثم الحسم العسكري في 2007 وسيطرة حماس على قطاع غزة بالكامل، هرب إلى سيناء مئات الضباط الفتحاويين المطلوبين للمحاكمة أو التصفية في غزة بسبب ارتكابهم جرائم وفظائع. كثير منهم هرب “تجارياً” أو “عائلياً” من الأنفاق، وعشرات منهم أتوا في زورقين بحريين فلسطينيين لا يزالان في ميناء العريش حتى الآن. بالتأكيد لم يبحر الزورقان إلا بتنسيق مع العدو الإسرائيلي، لكن المهم أنهم لم يدخلوا مصر إلا بتنسيق مع السلطات المصرية، التي اشترطت عليهم تسليم السلاح. ورغم أنه – في الغالب – سلاح خفيف وشخصي وليس بكميات هائلة، إلا أن إدراك هذا الواقع في غاية الأهمية، حيث لا يمكن لأعضاء أجهزة أمنية يشعرون بالخطر إلا أن يستبدلوا أسلحتهم المسلّمة بأسلحة أخرى لا تقل ضراوة عنها. هذا بافتراض التزامهم بالاتفاق مع السلطات المصرية وعدم ممارستهم أية أنشطة أمنية – أو تخريبية. (في هذا السياق، يحسب لحماس أنها لم تتعقبهم ولم تقم بأية عملية تصفية أو اغتيال لأي منهم رغم إمكانية هذا بالنسبة لعناصرها الكامنين في سيناء) هؤلاء الفتحاويون، وما يرافقهم من انعكاس وتعويض لأسلحتهم المسلّمة كأمانات، منتشرون في شمال سيناء، وبالأخص العريش لسهولة التخفي فيها مقارنة بالشيخ زويد ورفح.

9- السلاح الإجرامي الجنائي (غير الأيديولوجي)

وهو القسم الأخير من أقسام السلاح في سيناء، وهو المملوك لقطاع الطرق والبلطجية وتجار المخدرات. وهو تسليح خفيف لا يختلف كثيراً من حيث الأنواع عن التسليح العرفي أو القبلي/العائلي، وإن اتسم استخدامه بشيء من الاحتراف. ولاشك أنه متأثر بحركة السلاح التجاري من حيث الأنواع، لكنه متسق مع طبيعة التسليح الإجرامي في أنحاء مصر كافة.

ومن المهم التفرقة بينه وبين السلاح العرفي من حيث الغرض والوظيفة، فتسليح القبيلة في الأغلب دفاعي يحفظ توازن القوى، في حين أنه بالنسبة للمجرمين هجومي وبدافع الحصول على مكتسبات غير شرعية. ومن حيث التواجد، فهو أكثر انتشاراً في الوسط والجنوب، حيث تخرج عمليات “توثيق السيارات” المسلحة، والمنتشرة في الشمال، من إطار البلطجة أو قطع الطريق، فلتوثيق السيارات قوانينه وأعرافه، وهو على أية حال يكون بغرض الإجبار على رد الحقوق وليس للحصول على باطل. يبقى لنا في الجزء الثالث من التحليل شرح خريطة الأفكار والأيديولوجيات في سيناء لفهم تفاعلها مع خريطة السلاح في سياق الأحداث الجارية، أو لفهم الأحداث الجارية في سياق تفاعل الخريطتين. جانب من تعزيزات القوات أعترف في البداية أني كنت طرفاً في حالة الاضطراب المعلوماتي والمعرفي بخصوص أحداث العريش يوم 29 يوليو، وما تلاها من الإعلان عن العملية “نسر” التي تقوم بها حالياً القوات المسلحة في شمال سيناء تحت دعوى “مطاردة عناصر مطلوبة أمنياً”. كنت قد ارتكبت خطأ نشر كل ما يصلني من أخبار وأنباء موثوقة، وأغفلت أن المعلومات عن شأن من هذا القبيل لا تخلو من تسريبات متعمدة لا يمكن أن تؤخذ – رغم صدقها – بسطحية.. لكني أزعم أن هناك رؤية مختلفة للأحداث وذلك بعد أن زرت العريش والشيخ زويد، وقابلت الكثير من أهل سيناء شمالاً وجنوباً، وخضت بنفسي طريق وسط سيناء إلى العريش بدءاً من نفق الشهيد أحمد حمدي منعطفاً عند صدر الحيطان إلى طريق الحسنة – وهو الطريق المحظور على غير المصريين – ومن الحسنة إلى الريسة شرقي العريش مروراً بالحد الفاصل بين المنطقتين (ب) و(ج) – وفقاً لمعاهدة الاستسلام والعار المصرية الإسرائيلية، حيث رأيت ما قد يكون من الأسلم قانوناً عدم ذكر تفاصيله والاكتفاء بتحليله.. (ملحوظة: منطقة الريسة الواقعة في حيّز مدينة العريش – في الشرق منها – تبعد عن حدودنا مع قطاع غزة أكثر من 30 كيلومتر، وبالتالي فإن حديث الإعلام المصري عن مقتل الجنود المصريين هناك برصاص إسرائيلي لا يعني إلا أن إسرائيل قد احتلت سيناء وتوغلت فيها! لكن الحقيقة أن هذا أكبر دليل على الجهل الشديد بجغرافية سيناء، وبالتالي بفهم الأوضاع هناك) وكي نفهم دعونا نتساءل.. هل استفادت مصر من الأحداث الأخيرة، بدءاً من الهجوم على قسم ثان العريش وقبلها على حراسة بنك الإسكندرية وتفجيرات خط الغاز؟ وهل استفادت إسرائيل؟ وما أوجه استفادة كل منهما؟ وما علاقة قطاع غزة بهذه الإشكاليات؟! في مصر: استفاد الأمن القومي انتعاشة استراتيجية سمحت له بتحليق طائرات الأباتشي المسلحة فوق المنطقة (ج)، ودخول معدات ثقيلة في المنطقة ذاتها (وهما من المحظورات وفقاً لاتفاقية الاستسلام)، كما زادت أعداد القوات المسلحة “رسمياً” – دون التنكر في أزياء الشرطة ومناصبها – ودخلت قوات خاصة إلى المنطقة الحدودية مع قطاع غزة.. أما في إسرائيل: فيشتد الرهان على إضعاف الثورة المصرية بالاضطرابات، وبالأخص في سيناء، حيث يهمها استراتيجياً توتر الأجواء السيناوية بفعل من يبدو أنهم عناصر داخلية/محلية كي تؤمّن باستراتيجية استباقية علاقتها بمصر ودول الجوار، ومن ثمّ استقرارها ووجودها من الأساس.. في إسرائيل: يتطلعون إلى إحراج مصر لاستدراجها لإعلان موقف تأكيدي على الحفاظ على المعاهدة، بل التعاون والتنسيق الأمني معها كما كان في عهد عشيقهم المخلوع مبارك.. في إسرائيل: احتجاجات داخلية قوية تستلهم الروح العربية والمصرية وتغني على إيقاعنا وترفع شعاراتنا متخذة الثورة المصرية نموذجاً، مما يهدد المكون الثقافي الرئيسي في إسرائيل القائم على الاستعلاء على العرب (الهمج – البربر)، بل وصلت الاحتجاجات إلى انتقاد التوسع في الاستيطان (إحدى ركائز استراتيجيات التهويد) على حساب العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية .. وهو ما يعني الحاجة الشديدة إلى توحيد الصف الإسرائيلي الداخلي إزاء خطر يتهدد الجميع، وهو بلا شك الخطر الخارجي.. في إسرائيل: لم تعد التخويفات البلاغية تجدي نفعاً ولا الخطابات الإعلامية التعبوية تقنع أحداً، ولا يثير حفيظة الشعب أكثر من الدم .. أما في في فلسطين: فلا شك أن أكثر العاقلين جنوناً يتطلع إلى الفوز في المعركة الدبلوماسية الدولية المرتقبة في سبتمبر المقبل، ولا يغامر أي فلسطيني وطني بإعطاء مجلس الأمن المبرر لرفض طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مهما كان الاختلاف على التفاصيل أو حتى على الرؤى الاستراتيجية.. ومع هذا الرصد، ينبغي لنا إذا أردنا محاولة تفسير الأحداث أن نعي عدة مسلمات، وأهمها:

1- أن سيناء عامة، والشمال منها خاصة، مسرح نشط جداً لأداء عشرات الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، محلياً وإقليمياً ودولياً. ولا يمكن أن يقع حادث أمني واحد دون أن يكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأغلب هذه الأجهزة، سواء من حيث التخطيط أو التأثر والتأثير.

2- أن العمل الاستخباراتي أكثر استراتيجية من إمكانيات وسائل الإعلام الجماهيري على المتابعة والربط والتحليل. وأن الأنباء المتعلقة بالأمن القومي في منطقتنا العربية لا يمكن أن تنشر وأن تتداول إلا بموافقة ضمنية أو صريحة من السلطات الأمنية.

3- أن العمل الاستخباراتي الاستراتيجي والتكتيكي يتسم بالميكافيللية حتى النخاع، وأن المناورات العسكرية العادية تسمح بنسبة قد تصل إلى 20 أو 25% من الخسائر، بما في ذلك الخسائر في الأرواح. وأن العقيدة العسكرية تعتبر هؤلاء من شهداء الواجب.

4- أن الأوضاع الداخلية في كل من مصر وفلسطين والكيان الصهيوني تتسم بثورية على الشلل والركود الذي كان يرعاه المخلوع مبارك، مما يعني تطلعات داخلية غير تقليدية قد تصل إلى القيادات العسكرية والأجهزة الاستخباراتية والأمنية المختلفة، سواء بدوافع وطنية أو انتهازية أو على الأقل كرد فعل.

وبالإضافة إلى هذه المسلمات، فإن هناك حقيقتين تيقنت منهما خلال جولتي الأخيرة في شمال سيناء وجنوبها، وهما:

1- أن أهل سيناء جميعاً يشتركون في السعادة البالغة بانتشار القوات المسلحة، وإن اختلفوا حول سبب هذه السعادة ما بين البسطاء الذين يتطلعون إلى الأمن اليومي والحياتي المباشر، وبين أصحاب المواقف الأكثر عمقاً الذين يرون في انتشار القوات المسلحة انتصاراً تاريخياً للثورة على كامب ديفيد ومعاهدة السلام.

2- أن عملية “نسر” قائمة على التنسيق مع بعض القبائل الكبرى، لاسيما في المنطقة الحدودية، بالإضافة إلى التنسيق مع قبيلة المنايعة بخصوص حماية الشريط الحدودي. وهم أثناء ذلك التنسيق مدفوعون تجاه مواجهة خطر “المتطرفين المسلحين”، كما يشاع ويُختزل الأمر.

من هنا أنطلق في قراءتي التقديرية للموقف مرجحاً أحد السيناريوهات المحتملة التي قد تفسر الأحداث بشكل أكثر ترابطاً، متبنياً منهجية التحليل بالنتائج، ومفترضاً أن العمليات الاستخباراتية الاستراتيجية تتسم في مجملها بدقة النتائج وفقاً للأهداف المحددة سلفاً، خاصة حينما يكون الجهازان الرئيسيان في الأحداث الأخيرة من أعرق أجهزة المخابرات في المنطقة وفي العالم.

أرى أن عملية “نسر” هي عملية أمن قومي استراتيجية الهدف منها هو نشر قوات أكثر من المنصوص عليها في المعاهدة، وإرسال تعزيزات ثقيلة إلى المنطقة (ج)، ثم تتويجها بتحليق عدد من الطائرات الحربية في سماء شرق سيناء لأول مرة منذ سنوات طويلة، ومن هنا أتت تسميتها “نسر”. ولتحقيق أهداف هذه العملية كان يجب إيجاد مبرر قوي وملح لخرق المعاهدة – باتفاق وتنسيق مع الطرف الآخر (العدو الاستراتيجي).

وإذا عدنا إلى الوراء قليلاً، فإنه بالتزامن مع الدعوة للزحف إلى فلسطين (15 مايو 2011)، كانت القوات المسلحة تحتاج إلى مبرر لنشر قوات إضافية، خلاف طلب إسرائيل المباشر إليها بحماية حدودها مع القطاع. ومن هنا أتى تفجير ضريح الشيخ زويد بعبوة يدوية بدائية الصنع في معقل الصوفية والتكفيريين سوياً. ورغم وجود السلفية الجهادية بالشيخ زويد منذ سنوات، إلا أن تفجير الضريح لم يحدث قبل هذا التوقيت، ولا بعده، مما يرجح افتعاله خاصة إذا قورن بالتفجير المتكرر لخط الغاز. وأزعم أن هذا التكتيك قد تحول إلى استراتيجية في عملية “نسر”، التي كانت تتطلب عدداً من عمليات الانفلات الأمني المدبرة التي تحقق رغبة محلية في قدوم القوات المسلحة، مع وجود نكهة تطرف ديني تبرر تغيير الموقف الإقليمي (الإسرائيلي).

في هذا السياق يمكن أن نرى بوضوح كيف أن خسائر القوات المسلحة البشرية أقل بكثير من الخسائر في صفوف الشرطة (الاعتداء على حراسة بنك الإسكندرية – أحداث قسم ثان العريش)، فضلاً عن عدم وجود أية خسائر بشرية في عمليات التفجير المتكررة لخط الغاز.

(هل يندرج الضحايا تحت بند الخسائر المسموح بها في المناورات؟ هل تم بطريق الخطأ غير المقصود؟ هل التضحية بالشرطة متصل بالصراع التاريخي بين الأجهزة الأمنية في سيناء؟!) من المهم أن نعلم أن إطلاق النار على قسم ثان العريش امتد لأكثر من عشر ساعات، كان “التكفيريون” يقطعونها وقت الصلاة، حيث يذهبون للصلاة في المسجد القريب ويعودون لاستكمال القصف!! كما لا يمكن أن نغفل أن الأسلحة المتوسطة والثقيلة التي استخدمت في الهجوم على قسم الشرطة هي أسلحة مستوردة (مهربة) حديثاً من ليبيا ودخلت سيناء بعلم الأجهزة والسلطات! ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الطريقة التي تم نشر بها التفاصيل المعلنة للعملية “نسر” اتسمت بالتوظيف المباشر الذكي للإعلام الدولي والمحلي، بحيث اتخذ شكل التسريب من “مصدر بالمخابرات العامة” (وهو الجهاز الذي لم يسبق ونشر على لسان أي من مصادره أي خبر!) إلى شبكة سي إن إن تارة، وإلى موقع اليوم السابع ذي الانتشار الإلكتروني الواسع، والشهرة الكبيرة في التعاون مع الأجهزة الأمنية، تارةً أخرى. وفي تقديري، كانت الأحداث المتصاعدة مقنعة بما فيه الكفاية على مستوى الرأي العام الداخلي والخارجي لإنجاح التنسيق مع العدو الاستراتيجي في خرق المعاهدة، ونجحت العملية “نسر” بامتياز – رغم أن اسمها مفضوح. على الجانب الآخر، فإن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية لا تلهو، فلديها وضع داخلي متأزم يحتاج إلى صرف الانشغال الشعبي عنه، ووضع خارجي خطير يهدد عمق أمنها الاستراتيجي، خاصة مع اقتراب نجاح الثورة السورية واختلال حزامها الأمني الذي حفظه لها عشيقها مبارك وخادمها الأسد. ومن ناحية أخرى أدركت أن الأرض التي يكسبها الجيش المصري بتعزيزاته يجب أن تتم موازنتها من ناحيتها، ولا بأس بإيجاد مبرر للهجوم على غزة لاستدراج المقاومة لأخطأء فادحة تضعف الموقف الفلسطيني في الحرب الدبلوماسية المرتقبة مما سيترتب عليه تأجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية لعقد آخر من الزمان.. من هنا لا أستبعد مطلقاً أن تكون عملية إيلات (أم الرشراش المصرية المحتلة) مجرد مناورة استدراجية، مسموح فيها – على غير العادة الإسرائيلية – بخسائر معتبرة في الأرواح تبرر ردود أفعالها تجاه غزة، وقرصة الأذن التي ستوجهها لمصر، فضلاً عن استثمارها في توحيد الصف الإسرائيلي الداخلي، وهو ما تم بنجاح حتى الآن. وهنا علينا أن ندرك أن تقدير العدو الإسرائيلي لرد فعل مصر لن يخيب غالباً، فما أقصى ما يمكن أن تقوم به مصر؟ هل ستجرؤ على الحرب الآن؟! بل أقل من هذا، هل يمكن أن تجمّد المعاهدة؟ بكل تأكيد: لا. أقصى ما هنالك – في التقدير الإسرائيلي – فترة توتر لن تلبث أن تزول بتدخل من الولايات المتحدة الأمريكية يعيد توازن المصالح كما اعتاد عليه ميزانها المعوج. يبقى في هذا السيناريو إشكاليتان لم يجب عنهما ويبدو أنه يغلفهما؛ الأولى هي تأثير الفاعل الداخلي في سيناء وحجم دوره ومدى استقلاله عن تلاعب الأجهزة الاستخباراتية والأمنية به (من كافة الأطراف)، والثانية هي العلاقة الحقيقية بين قطاع غزة وبعض الأطراف المتشددة فيه احتشد مئات المواطنين المصريين وبعض الفلسطينيين المقيمين بمصر أمام مسجد الرفاعي بعد صلاة الجمعة في مظاهرة داعمة لفلسطين وداعية لتحريرها، رابطةً غياب الأمن والأحداث الطائفية المؤسفة بإسرائيل ودعهما لبقايا نظام مبارك. وقد دعت “الحركة الثورية الاشتراكية يناير” لهذه المظاهرة، كبداية لفاعليات “الزحف” إلى فلسطين فيما أطلق عليه النشطاء العرب “الانتفاضة الثالثة”. وبحسب شادي أيوب، منسق الزحف بالعريش، فقد وصل المئات من المحافظات المختلفة إلى العريش في انتظار الآلاف غيرهم في كل من الجمعة والسبت، وذلك للتحرك فجر الأحد من ميدان الحرية – أمام مسجد الرفاعي – نحو رفح. لعمل الإرهابي عمل قديم يعود بنا بالتاريخ مئات السنين ولم يستحدث قريباً في تاريخنا المعاصر. ففي القرن الأول وكما ورد في العهد القديم، همت جماعة من المتعصبين على ترويع اليهود من الأغنياء الذين تعاونوا مع المحتل الروماني للمناطق الواقعة على شرق البحر المتوسط. وفي القرن الحادي عشر، لم يجزع الحشاشون من بث الرعب بين الامنين عن طريق القتل، وعلى مدى قرنين، قاوم الحشاشون الجهود المبذولة من الدولة لقمعهم وتحييد إرهابهم وبرعوا في تحقيق أهدافهم السياسية عن طريق الإرهاب. ولاننسي حقبة الثورة الفرنسية الممتدة بين الاعوام 1789 إلى 1799 والتي يصفها المؤرخون بـ"فترة الرعب"، فقد كان الهرج والمرج ديدن تلك الفترة إلى درجة وصف إرهاب تلك الفترة "بالإرهاب الممول من قبل الدولة". فلم يطل الهلع والرعب جموع الشعب الفرنسي فحسب، بل طال الرعب الشريحة الارستقراطية الاوروبية عموماً. ويرى البعض ان من أحد الأسباب التي تجعل شخص ما إرهابياً أو مجموعة ما إرهابية هو عدم استطاعة هذا الشخص أو هذه المجموعة من إحداث تغيير بوسائل مشروعة، كانت إقتصادية أو عن طريق الإحتجاج أو الإعتراض أو المطالبة والمناشدة بإحلال تغيير. ويرى البعض أن بتوفير الأذن الصاغية لما يطلبه الناس (سواء أغلبية أو أقلية) من شأنه أن ينزع الفتيل من حدوث أو تفاقم الأعمال الإرهابية. وقد ورد معنى الارهاب في القران الكريم بصيغة واضحة لاتقبل التأويل و لكن ليس المعنى قتل المدنيين ، ومنها الرهب ، والاسترهاب، حيث جاء في القرآن الكريم في سورة الانفال" وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوّ الله وعدوَّكم وءاخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم ".ان الخلط في مفهوم الارهاب يرجع إلى ترجمة لغوية ليست غير دقيقة فحسب بل غير صحيحة مطلقا لكلمة Terror الانجليزية ذات الاصل اللاتيني . المعبّر عنه اليوم بالارهاب هو ما استُخدِم للتعبير عنه في اللغة العربية كلمة " الحرابة " اخذا مما ورد في القران الكريم في سورة المائدة " إنما جزآؤُاْ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي ٌ في الدّنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم (33) " وفي فترة لاحقة توسّع فقهاء الاسلام في توسيع دلالات هذا التعبير ، لينطبق على مخالفة أولي الامر . و استغل الخلفاء الامويون والعباسيون هذا المفهوم ، ومن بعدهم السلاطين والامراء ليشمل من يخالفهم الرأي في الحكم ، اوما يعرف بالمعارضين السياسيين على تعبير اليوم.لذا فمن الضروري البحث عن مصطلح أكثر دقة يعبر عن الترويع وفق الفهم الاسلامي.




--
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية